مشروع حكومي لدعم إدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في أربعة محافظات

واصلت وزارة العمل جهودها الحثيثة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، حيث أطلقت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل مشروعا جديدا يحمل عنوان “تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في قطاع العمل”. يأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، ويعكس التوجهات الحالية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.

أهداف المشروع والتوجهات المستقبلية

يستهدف المشروع تمكين النساء المعيلات وتعزيز فرصهن في سوق العمل من خلال سلسلة من البرامج التدريبية والتوعوية المصممة لخلق فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المعنية. حيث تقوم الوزارة بتقديم مجموعة شاملة من الأنشطة والدورات التي تتناول مهارات مختلفة تسهم في الدفع نحو تحقيق التوازن الاقتصادي.

محاور التدريب والتمكين

يتضمن المشروع عدة محاور رئيسية تشمل التدريب على مهارات العمل المدرة للدخل، ودعم ريادة الأعمال عبر التسويق الإلكتروني وتعزيز الريادة الرقمية. كما تشمل فعاليات المشروع التوعية بالصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث. كما يسعى إلى مواجهة العنف ضد المرأة والتحرش، مما يسهم في رفع الوعي المجتمعي تماشيا مع المبادئ الأساسية للتمكين.

الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية

يمتد أثر المشروع ليشمل تقديم خدمات صحية متميزة للسيدات المشاركات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يؤكد حرص الوزارة على تحقيق تمكين صحي للمرأة. يستهدف المشروع فئات الوسيدات الأكثر احتياجا، بما في ذلك المعيلات وذوات الإعاقة، إضافة إلى أمهات الأطفال المنخرطين في سوق العمل، دعما لجهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال وتعزيز الحماية الاجتماعية.

المحافظات المستهدفة والبرامج التدريبية

يتم تنفيذ المشروع في أربع محافظات رئيسية تشمل بورسعيد، الغربية، القاهرة، وأسيوط، حيث يستهدف النساء في الفئة العمرية من 20 إلى 55 عاماً. تتضمن المجالات التدريبية المتاحة خياطة المفروشات، التطريز اليدوي، صناعة المشغولات الخشبية، والطباعة على الأواني والمنسوجات، وصناعة السجاد النصف آلي، وصنع منتجات الريزن، مما يفتح آفاقا جديدة لمشروعات صغيرة مدرة للدخل.

شراكات فعالة ونتائج مستدامة

يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع عدد من الجهات الفاعلة مثل مديريات الصحة والمجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، مما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية. تؤكد وزارة العمل أن المشروع يأتي في إطار التزام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة. ستستمر الوزارة في تنفيذ هذه المبادرات سنوياً دعماً لرؤية الدولة في تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة.