في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا، التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بممثلي كبرى الشركات الروسية، وذلك ضمن فعاليات مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وشارك في الاجتماع إليكسي ماتوشانيسكي، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي.
هذا اللقاء يأتي كجزء من مساعي الحكومة المصرية لتوسيع آفاق التعاون مع روسيا، بما يتماشى مع خطة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح أفق جديد لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، أعرب عبدالعاطي عن تقديره للتقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما سلط الضوء على النجاحات التي حققتها الشركات الروسية في مصر وجدد دعوة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الروسية، مستفيدةً من المناخ الإيجابي والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.
تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية
تناول اللقاء بشكل عميق مشروع المنطقة الصناعية الروسية، الذي يعد تجسيداً فعلياً للتعاون الثنائي المأمول. وقد تم التأكيد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التعاون في إنشاء المركز اللوجستي للحبوب والطاقة في مصر.
كما ناقش عبدالعاطي الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية، والجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل بما يعزز موقف الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المتعددة.
وأشار إلى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم، رغم الأوضاع الإقليمية المتأزمة.
نقاشات مثمرة مع الشركات الروسية
شهد الاجتماع نقاشاً تفاعليًا مع ممثلي الشركات الروسية تناول سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر. بالإضافة إلى استعراض التحديات التي قد تواجه الشركات وكيفية تقديم الدعم اللازم لها لتوسيع أعمالها في السوق المصرية.
وتم التأكيد على أهمية التعاون في البحث عن فرص استثمارية جديدة، والعمل معًا لتجاوز العقبات بما يعزز الأواصر الاقتصادية بين البلدين.
هذا الحوار بين الجانبين يؤكد على الإمكانيات الكبيرة والفرص الواعدة التي يمكن أن تنشأ عن التعاون بين الجانبين، كما يعكس التزام الحكومة المصرية بإقامة شراكات فعالة تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من الاستثمارات الخارجية. حيث إن هذه الجهود تأتي في وقت يعزز فيه الاقتصاد المصري من قاعدته ويعمل على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
