عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من الوزراء المعنيين في الحكومة، شمل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس. الاجتماع جاء في إطار السعي لتقديم خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة، الذي يهدف إلى تأهيل المناطق الريفية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى قيادات من وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي.
فكرة مشروع القرى المنتجة
خلال الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم على أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى المصرية. تعد المرحلة الأولى من المشروع جزءًا من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث سيتحدد التنفيذ في قريتين قبل تعميم التجربة على باقي القرى. وبيّن الوزير أن هذه المبادرة ساهمت في تطوير البنية التحتية، بينما سيوفر مشروع القرى المنتجة فرص عمل مستدامة، مستفيدًا من الإمكانيات المتاحة.
كما أشار هاشم إلى أن الصناعات المستهدفة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية، ستشكل أساس المشروعات الصناعية المزمع إنشاؤها. هذه الصناعات تتميز بانخفاض الأثر البيئي، ما يجعلها مثالية لأهالي القرى، خصوصًا النساء الذين يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة.
تنسيق الجهود الحكومية
أفاد الوزير بأنه سيتم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من مختلف الوزارات لاتخاذ الخطوات اللازمة لوضع خطة التنفيذ وفق المميزات النسبية لكل قرية. ويعبر هذا التوجه عن رغبة الحكومة في تأكيد الجدوى الاقتصادية للمشروعات من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يضمن استدامتها وربحيتها على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية المشروع في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة من المبادرة الرئاسية. وأوضحت الوزيرة أهمية تحديد شروط واضحة للموارد المطلوبة للمشروعات، بما في ذلك الجانب الزراعي والصناعي.
الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي
في سياق متصل، أعلن علاء فاروق عن بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع “إحياء القرية المنتجة”، مشددًا على أهميته كجزء من رؤية مصر 2030. يسعى هذا المشروع إلى تحويل الريف إلى مراكز إنتاجية مستدامة، مما يعزز من فرص العمل لليouth والنساء.
كما تم الإشارة إلى إمكانية توظيف الأصول الزراعية في المحافظات لإنشاء كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا، مع الاستفادة من البرامج التدريبية لتطوير المهارات اللازمة في مجالات التصنيع والتعبئة وتجفيف المحاصيل.
استعداد الوزارة لتقديم الدعم
أختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتأكيد على دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأحد أهم البرامج التنموية الحالية. ولفت إلى أهمية التعاون بين الوزارات لتطبيق آليات قابلة للتنفيذ لدعم الأنشطة الاقتصادية في الريف.
عبر هذه الاجتماعات والجهود المنسقة، يبدو أن الحكومة المصرية عازمة على تحقيق رؤاها التنموية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في القرى المصرية.
