وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وكريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقنية في الحكومة المغربية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين بلديهما. تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
تنسيق الجهود بين الهيئات الاستثمارية
تأتي المذكرة كنتاج مشاورات متميزة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. في هذا السياق، عبّر الدكتور محمد فريد صالح عن أهمية المبادرة وأكد أنها تسعى إلى تعزيز تعاون البلدين في مجال حوافز الاستثمار والفرص المتاحة، مما يمهد الطريق لتحقيق شراكات استراتيجية أكثر قوة بين مصر والمغرب.
الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية
أوضح الوزير أن هذه المذكرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز بيئة الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات لتعزيز تدفق الاستثمارات. كما أكد على أهمية هذه الخطوة لتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال في كل من مصر والمغرب والذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو المشترك.
شراكة تستمر لثلاث سنوات
تستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، حيث تؤكد على اهتمام الجانبين بدعم وتطوير التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية. ستعمل الهيئة العامة للاستثمار والوكالة المغربية على وضع إطار عملي لتحسين مناخ الأعمال في كلا البلدين، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الاستثمارات المتبادلة والفعاليات المشتركة
ترتكز الأهداف الأساسية للمذكرة على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تبادل الوفود التجارية بين الجانبين، مما يتيح الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال ترويج الاستثمار. كما تشمل خطط التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال في كلا البلدين، بالإضافة إلى تنسيق لقاءات ثنائية بين الشركات لتعزيز فرص التعاون.
تبادل المعرفة والخبرة
تتضمن المذكرة أيضًا تبادل الخبرات الفنية والمعرفة من خلال برامج تدريبية وورش عمل، مع تأكيد خاص على ضرورة تحقيق تبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية، لا سيما في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين. هذا التعاون يسهم في تفعيل منظومة النافذة الواحدة وزيادة أنشطة الترويج للاستثمار، وهو ما يمثل إضافة ملموسة لبيئة الأعمال والاستثمارات في كلا البلدين.
