وزير الاستثمار يتفقد المنطقة الاستثمارية في بنها برفقة رئيس الوزراء
بارتقاء ملحوظ في جهود دعم قطاع الاستثمار، قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، بمرافقة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في جولة تفقدية جديدة استهدفت العديد من الشركات الصناعية في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها. وكان ذلك بحضور وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، ومحافظ القليوبية، الدكتور حسام عبدالفتاح، إلى جانب قيادات المنطقة ورؤساء الشركات.
استعداد الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية
شهدت الجولة التأكيد من قبل الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ خطة مدروسة تعزز من قطاع الصناعة وتعمل على رفع تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم التوسع في إنشاء مناطق استثمارية متخصصة وتيسير الإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل للمستثمرين. وقد أشار أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير يتصدران الأولويات الحكومية.
استراتيجية واضحة لتعزيز التنافسية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أهمية تهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى بشكل حثيث لدعم المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد المحاور الأساسية للنمو الصناعي. كما شدد على أهمية توفير كل ما يلزم من تيسيرات للمساعدة في التوسع وتعزيز قدرة الشركات على التصدير.
جولة استكشافية للمشاريع الحالية
أوضح الدكتور فريد أن الجولة تضمنت زيارة خطوط إنتاج حديثة، حيث استمع الدكتور مدبولي إلى شروح تفصيلية من مسؤولي الشركات حول خططهم المستقبلية والتحديات التي تواجههم. كما ناقشوا سبل تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات، مؤكدًا أهمية تحسين سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية اللازمة.
المنطقة الاستثمارية ببنها: نموذج للنجاح
أشار الوزير إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا متكاملًا لتعاون الحكومة في إنشاء بيئة استثمارية مثالية، بمساحة تصل إلى 46 فدان، وتضم 56 مشروعًا تتضمن 147 وحدة صناعية في مجالات غذائية وزراعية متعددة. وأكد على حجم الاستثمارات بالمنطقة كمؤشر إيجابي يدعو للدراسة حول الحوافز المرتبطة بمعدل التصدير وتعميق المكون المحلي.
الجولة culmination: خطوات المستقبل
اختتمت الجولة بنقاش حول السبل الرامية لدعم المناطق الاستثمارية وكيفية تعزيز فرص العمل للشباب من خلال استثمارات صناعية متجددة. وقد شهدت الجولة أيضًا زيارة لبعض الشركات العاملة في معالجة الأغذية وتعبئة التمور وتصنيع الأدوية، مما يسلط الضوء على التنوع في الأنشطة المتاحة في المنطقة.
تظهر هذه الزيارة التقدم الملحوظ في جهود الحكومة المصرية نحو تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج للنمو المستدام من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والدولي.



