وزير الاستثمار يطلق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خصص الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهوده للمشاركة في إطلاق **البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية** في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الحدث شهد حضور أنجلينا أيخهورست، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الأوروبي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومركز التجارة الدولية. يأتي البرنامج في إطار دعم تحول المنطقة نحو رقمنة التجارة وتعزيز التعاون الإقليمي.

دعم البنية التحتية للتجارة الرقمية

البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية ممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويقوم بتنفيذه GIZ ومركز التجارة الدولية. يركز البرنامج على خمسة محاور رئيسية، من بينها تعزيز الأطر التنظيمية، وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات الإلكترونية، وتطوير إجراءات تيسير التجارة، وذلك لتمكين القطاع الخاص وبناء قدراته.

تطوير بيئة العمل وتعزيز التكامل الاقتصادي

يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص الأعمال وخلق فرص عمل لائقة من خلال تطوير التجارة الإلكترونية في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي في تحديث سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية. حيث يعد إطلاق البرنامج خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

تحديات التجارة الرقمية واستراتيجيات التعزيز

أشار الوزير إلى أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية وتعزيز العقود الرقمية. كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي لتسوية المنازعات إلكترونيًا كجزء من استراتيجية دعم التجارة الرقمية في ظل التحديات المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود.

استثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة

تحدث الوزير عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات، مما يعزز من نجاح المبادرات الإستراتيجية في هذا المجـال. وأكد على ضرورة الجمع بين الخطط الطموحة والقدرات التنفيذية لضمان تحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع.

التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق الفرص

أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أكدت على التزام الاتحاد بدعم مصر في استغلال إمكانات التجارة الرقمية وتعزيز الاتصال بين الدول، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وتحقيق الازدهار المشترك في المنطقة.

شراكات فعالة لدعم الاقتصاد الرقمي

شهدت الفعالية مشاركة مجموعة من الشركاء الرئيسيين من الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. هذه المشاركات تعكس التوجه القوي نحو تعزيز التجارة الرقمية وتسريع الخطى نحو تحقيق التنوع في الاقتصاد المصري.