وزير الصناعة يعقد اجتماعًا لبحث حوكمة طرح الأراضي وتسهيل الإجراءات الرقمية للمستثمرين

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، في مقر المركز لمناقشة آليات تعزيز حوكمة منصات طرح الأراضي الصناعية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. حضر الاجتماع أيضاً الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.

دور حيوي للمركز الوطني في دعم الاستثمار

في بداية اللقاء، أشار المهندس خالد هاشم إلى الأهمية الكبيرة التي يلعبها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير بيانات دقيقة وموثوقة. هذه البيانات ضرورية لبناء بيئة صناعية متكاملة من شأنها تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المستثمرين بسرعة ودقة.

تحول رقمي شامل كحل لأزمات المستثمرين

وأكد الوزير على ضرورة التحول الرقمي الكامل في جميع الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين. كما أوضح أن تقليص الإجراءات وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة سيعمل على رفع كفاءة المنظومة وخلق بيئة استثمارية تتميز بالشفافية والسرعة في تنفيذ المعاملات.

تركيز على الصناعات التراثية

تم خلال الاجتماع عرض عدد من الصناعات التقليدية والحرفية المميزة في القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي والزجاج والخزف والنحت. وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى التركيز على تقليل تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والعمل على تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع النهائي.

مشروع القرى المنتجة: أفق جديد للتنمية

كما أشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات متعددة، مثل التنمية المحلية والبيئة والزراعة والتنمية الاقتصادية، لتنفيذ مشروع “القرى المنتجة”. يهدف المشروع إلى استغلال البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لإنشاء مصانع صغيرة في القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية. هذا التوجه يأتي في إطار توفير فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.

جهود متكاملة للحفاظ على الثروات الوطنية

بدوره، استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي دور المركز الوطني في التنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى للمحافظة على ثروات مصر وتنميتها. كما أكد أن هناك جهود مستمرة لتحقيق معايير وشفافية تنظم إدارة أراضي الدولة، مما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز استقطاب الاستثمارات. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة حصر العوائق التي تواجه المستثمرين للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من فرص الاستثمار في المناطق الصناعية.