وزير الصناعة يلتقي اتحاد الصناعات وجهاز الخدمة الوطنية لبحث تعزيز صادرات الرخام

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مهمًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمناقشة الاستراتيجيات الممكنة لتعزيز صادرات الرخام والجرانيت في مصر. وقد حضر الاجتماع أيضًا اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي شعبة الرخام والجرانيت.

استراتيجيات لتطوير قطاع الرخام

تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الخطط الشاملة التي تهدف إلى النهوض بقطاع الرخام والجرانيت، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع نطاق البحث والاستكشاف. كما تمت مناقشة تحسين الإجراءات الإدارية والتنظيمية لضمان أعلى مستويات الحوكمة والانضباط. كان التركيز أيضًا على رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية بما يتناسب مع قدرات الإنتاج المتاحة في البلاد.

تحديات سواد الجرانيت واحتياجات القطاع

تحدث المجتمعون عن العديد من التحديات التي تواجه أصحاب المحاجر، وضرورة تيسير الإجراءات من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وخلال النقاش، تم التطرق إلى مسألة إنشاء موازين على مداخل المحاجر، وهو ما يعد خطوة هامة لضمان عدم التلاعب في الكميات المستخرجة. ومن المقرر بناء 18 ميزانًا جديدًا لتحسين الرقابة وضبط الكميات المستخرجة بدقة.

التزام الحكومة بدعم الصناعة

أعلن وزير الصناعة خلال الاجتماع أن الدولة تسعى لدعم صناعة الرخام والجرانيت، وتهدف إلى زيادة صادراتها لتصل إلى مليار دولار سنويًا. كما أشار إلى أن هناك جهودًا مكثفة خلال الفترة السابقة تشمل تنظيم لقاءات مع المصنّعين في منطقة شق الثعبان، فضلًا عن اتخاذ خطوات لتقنين أوضاع المصنعين في القاهرة.

آليات جديدة لتعزيز الصادرات

وأكد هاشم أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى استكشاف سبل تطوير قطاع الرخام وزيادة صادراته. مشيرًا إلى أهمية إزالة العقبات التي تتعارض مع أداء هذا القطاع. كما لفت وزير الصناعة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن عدة وزارات لمساندة الشركة المصرية للتعدين في مساعيها.

الطموحات المستقبلية لعام 2026

أعرب وزير الصناعة عن طموحات الوزارة في زيادة عدد المحاجر النشطة بحلول نهاية عام 2026. وأكد أن هذا الهدف يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، سواء كانت محلية أو أجنبية، لتعزيز الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج، وبالتالي رفع مستويات صادرات القطاع وتقليل الاعتماد على الواردات.