وزير الصناعة يناقش مع “لوريال مصر” سبل تعزيز صادرات مستحضرات التجميل للأسواق الخارجية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا هاما مع وفد من شركة “لوريال مصر لصناعة مستحضرات التجميل”، برئاسة محمد العربي، رئيس مجلس الإدارة. يهدف اللقاء إلى بحث خطط الشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية وزيادة نسبة المكونات المحلية في عمليات التصنيع، فضلاً عن تعزيز صادراتها لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وقد شهد الاجتماع حضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

استعراض نجاحات “لوريال” في السوق المصري

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الأداء الاستثماري لشركة “لوريال” منذ إطلاقها في مصر عام 2009. استطاعت الشركة أن ترسخ وجودها كأكبر شركة لمستحضرات التجميل في البلاد، حيث بلغت استثماراتها في مصنعها بالعاشر من رمضان حوالي 100 مليون يورو، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 100 مليون وحدة سنوياً، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 70% في مواد التعبئة والتغليف و30% في المواد الخام.

نموذج استدامة بيئية رائد

تواصل الشركة العمل بشكل فعّال في تعزيز صادراتها، إذ يُصدر مصنعها نحو 85% من إنتاجه إلى أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يطبق المصنع نظاماً دائرياً مغلقاً للمياه، مما يُسهم في تقليل الهدر خلال العمليات الصناعية، ذلك التزاماً بمعايير الاستدامة العالية التي تلتزم بها الشركة.

دعم الحكومة للتوسعات والاستثمارات الجديدة

أعرب الوزير هاشم عن دعم الحكومة الكامل للتوسع الذي يقوم به المستثمرون العالميون الذين يركزون على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشدداً على أهمية توظيف العمالة المصرية. نوه الوزير بالنموذج المتكامل الذي تقدمه “لوريال”، والذي يوازن بين الإنتاج الضخم والحفاظ على الموارد البيئية.

تحديات ومعايير الجودة

أكد هاشم على أهمية زيادة نسبة المكونات المحلية، مشيراً إلى ضرورة تقديم الشركة لقائمة مفصلة بالمواد الخام التي تحتاج إلى توطينها. كما استمع الوزير لمستجدات التحديات التي تواجه الشركة في ما يخص معايير الجودة، حيث تعهد الوزير بالتنسيق بين الهيئات المعنية لتتجاوز العقبات الخاصة بالاشتراطات المحلية.

التزام “لوريال” بالاستثمار في المستقبل

عبر محمد العربي، رئيس شركة “لوريال مصر”، عن تفاؤله بشأن الإجراءات المقرر اتخاذها لحل التحديات، مقدراً جهود الحكومة في دعم الاستثمارات. كما أعاد التأكيد على التزام الشركة بتوسيع نشاطها في مصر، ودعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص العمل وتوطين الصناعة.