في خطوة جريئة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مبادرات جديدة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. جاءت تصريحات الوزير خلال مائدة مستديرة أقيمت في إطار فعالية “شابتر زيرو إيجيبت”، حيث أشار إلى أهمية خفض الانبعاثات الكربونية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري.
خطط طموحة لتحسين كفاءة الطاقة
أوضح كجوك أن خطط الوزارة تشمل تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، مشددًا على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع هذه المجالات. وأكد أن الحكومة تستهدف الدخول في شراكات مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتعزيز مشروعات التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.
التوسع في الطاقة النووية
في سياق متصل، لفت الوزير إلى الجهود المبذولة لدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء، مع التركيز على تسريع العمل بمشروع “الضبعة”. وأكد أن الدولة تسعى لتخصيص استثمارات حكومية كافية لرفع قدرات شبكات نقل وتوزيع الطاقة، للاستفادة القصوى من مصادر الطاقة الجديدة.
إصلاحات تحفيزية ومبادرات جديدة
كما أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تقديم المزيد من الحوافز لتسريع التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الموازنات القادمة ستشهد استمرار البرامج التحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وتأتي هذه الإصلاحات كجزء من استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة.
شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى شكر الوزير لمجتمع الأعمال على تجاوبه السريع مع الإصلاحات المالية والضريبية التي تم تطبيقها، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في إرساء مزيد من الإصلاحات لتخفيف الأعباء عن الشركاء وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.
رؤية مشتركة لخفض الانبعاثات
من جانبها، أعربت جمعية “شابتر زيرو إيجيبت” عن طموحها في تحويل جهود خفض الانبعاثات إلى محرك رئيسي للنمو والابتكار وجذب الاستثمارات. وأكد أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة، على أهمية هذه الجهود في تعزيز التنافسية والاستدامة، مقدمًا حلولًا عملية للتحديات المناخية.
فرص لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري
بينما أشار أيمن صلاح، الرئيس التنفيذي للجمعية، إلى الفرص الاستراتيجية المتاحة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحديات تعزيز مكانة مصر في “الاقتصاد منخفض الكربون”. وأكد على أهمية التحركات الاستباقية لدعم القطاعات الصناعية ومساعدتها على التكيف مع التحولات السريعة في سياسات التجارة المرتبطة بالمناخ.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية مستقبلية تدفع نحو التحول الطاقي المستدام، مما يساهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية على حد سواء. وتؤكد التطورات الأخيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق الأهداف الطموحة في هذا الصدد.
