أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته الأخيرة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي تاريخي بنسبة 5% في موازنة العام المالي المقبل. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لخفض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة، وتقليل تكلفة خدمة الدين بالنسبة للإيرادات والمصروفات.
زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية
أكد كجوك أن تحقيق فائض أولي سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي للدولة، مما سيمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية عكس التحسن المالي على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل من متوسط العجز في الاقتصادات الناشئة.
استراتيجيات تعزيز الاقتصاد الوطني
أوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تعمل بجد لإيجاد مساحات مالية إضافية تسمح بزيادة وتيرة الإنفاق على ما يهم المواطن، مضيفًا: “نسعى لتحسين إدارة المالية العامة بحيث تصب في مصلحة الشعب والاقتصاد ككل”. تأتي هذه الاستراتيجيات في سياق خطة شاملة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع، حيث تم رصد 90 مليار جنيه لتمويل برامج مساندة الاقتصاد.
رفع كفاءة استخدام الطاقة
أفاد الوزير أيضًا أن الحكومة تتحرك بشكل متسارع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاد المصري. يعكس ذلك التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين استخدام الموارد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
تعتبر هذه التصريحات بمثابة تطور إيجابي في السياسات الاقتصادية، ويترقب المواطنون نتائج هذه الخطط في تحسين مستويات المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني. إن تخصيص موارد أكبر للحماية الاجتماعية هو خطوة مشجعة تعكس اهتمام الحكومة بمصلحة المواطنين وتوجهاتها للمستقبل.
