في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل جديدة حول الموازنة العامة الجديدة لعام 2026/2027، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي يواكب النمو والازدهار الاقتصادي. وأكد الوزير أن الوزارة تركز على أربع أولويات رئيسية تتكامل بشكل فعال مع الطلبات الاقتصادية الحالية بهدف تعزيز الاستثمارات والمشاركة الفعالة من قبل مجتمع الأعمال.
الأرقام المستهدفة ورؤية الإنفاق
وأضاف كجوك أنه سيتم تخصيص ميزانية تبلغ 5.1 تريليون جنيه، تشمل استثمارات ضخمة ما بين 832.3 مليار جنيه محجوزة لبرامج الحماية الاجتماعية، وهي زيادة سنوية بنحو 12%. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مع توفير شبكات أمان اجتماعي فعالة.
استراتيجيات الحكومة لتحقيق التوازن المالي
وفي إطار استراتيجيات الحكومة، أوضح الوزير أن الموازنة تهدف إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال حزم دعم مخصصة لقطاعات مثل الصناعة والسياحة وريادة الأعمال، مما يسهم في ضمان الاستقرار المالي للدولة.
مواجهة التحديات المالية
وكشف كجوك عن خطط الحكومة لمواجهة العجز الكلي المتوقع في الموازنة والذي يقدر بنحو تريليون و280 مليار جنيه. وأكد على ضرورة أن تكون هناك مساهمة فعالة من جميع القطاعات الإنتاجية في دفع عجلة النمو وتحقيق الأهداف المالية المرجوة.
الإجراءات الفعالة لإدارة الدين العام
من جانب آخر، أبرز الوزير أهمية العمل على تقليل حجم الدين الخارجي وتحسين مؤشرات المديونية، مما سيسمح بخفض تكلفة خدمة الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم. هذا التوجه يعد جزءاً من استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية.
السياسة المالية والمناخ الاستثماري
وأكد كجوك أن السياسة المالية القادمة تستند إلى خلق بيئة اقتصادية وظروف استثمارية جذابة تتيح للقطاع الخاص العمل كشريك أساسي في العمليات التنموية. وأشار إلى أن هذه السياسة تعمل على مراقبة كافة المتغيرات المحلية والدولية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة في موازنة 2026/2027.
تركز الدولة على تعزيز الانضباط المالي مع التحفيز الاقتصادي، إذ يأتي هذا كاستجابة للعديد من التحديات الماثلة اليوم، بما يضمن التوازن بين النمو والحاجة إلى الاستقرار المالي الضروري للمواطنين.
