في إطار احتفالات جديدة بالاقتصاد المصري، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الميزانية الجديدة للعام المالي 2026/2027 والتي تؤكد التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات وفتح مجالات الشراكة مع القطاع الخاص. وفي مؤتمر صحفي، شدد كجوك على أن هذه الموازنة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مما سينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.
استثمار 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية
أكد الوزير أن الحكومة خصصت 90 مليار جنيه كخطوة نحو دعم الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية. كما أشار إلى أهمية تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير وتقديم الدعم للمصدرين، مما سيفتح آفاقًا جديدة لمنتجات مصر في الأسواق العالمية.
تعزيز القطاعات الحيوية بخطوات ملموسة
أوضح كجوك أن هذه الميزانية تتضمن تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، الذي يمر بمرحلة انتعاش، مع زيادة الغرف الفندقية لاستيعاب السائحين بشكل أفضل. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل للقطاعات الإنتاجية لرفع قدراتها، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة في جذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
تحفيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
في إطار شمولها لتنمية الاقتصاد، تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة. وقد أشار الوزير إلى تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات حيوية.
بهذه الخطوات الطموحة، يأمل الوزير في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية، مستعرصًا مسارات جديدة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري في السوق العالمية.
