كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة شاملة تهدف إلى إدارة الدين الخارجي بشكل فعال، حيث تمثل هذه الاستراتيجية جزءًا من جهود الحكومة لتقليص الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا. وتهدف الخطة إلى تقليل الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
استراتيجية شاملة لخفض الدين العام
أوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق خفض في عجز الموازنة عن طريق تقليص الدين الخارجي وتخفيض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط. ولفت إلى أهمية توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو تقليص نسبة الدين الحكومي.
تقليل فاتورة خدمة الدين
أكد الوزير على الأهمية المتزايدة لتقليل فاتورة خدمة الدين إلى 35٪ من مصروفات الموازنة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة للتخفيف من أعباء التمويل. مثل إصدار “سند المواطن” والبحث عن صكوك مالية تستهدف شرائح أكبر من المدخرين.
زيادة مرتبات العاملين في الدولة
في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للإجور للعاملين في القطاع العام إلى 8000 جنيه، مع منح علاوات دورية تصل إلى 12٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين. كما سيحصل العاملون على حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
حوافز جديدة للعاملين في التعليم والصحة
كجزء من خطة الدعم، سيتم منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 2000 جنيه حافز تميز للإدارة المدرسية، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد. كما سيتم زيادة الحوافز للعاملين في القطاع الطبي بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، مع احتمال رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25٪ اعتبارًا من يوليو المقبل، مما يتطلب ميزانية إضافية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
مستفيدون من الزيادة الجديدة
تشير التقديرات إلى أن حوالي مليون معلم من وزارة التربية والتعليم والأزهر سيستفيدون من الزيادة، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوي المعيشة للموظفين العموميين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
