وزير المالية يعلن رصد 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والتصنيع

في خطوة تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع التصنيع، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027. هذه المخصصات تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس أهمية التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 5.4٪، ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

استراتيجيات دعم التنشيط الاقتصادي

خلال مؤتمر صحفي، سلط الوزير الضوء على البرامج التي ستوجه إليها هذه المخصصات. حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه فيما يتعلق برد الأعباء التصديرية وتعزيز وضع المصدرين، مع التركيز على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بمزايا تنافسية. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصادرات وزيادة الاستدامة الاقتصادية.

تحفيز قطاعات حيوية

وأشار كجوك أيضًا إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستقبال عدد أكبر من السياح. بجانب ذلك، تم رصد 6 مليارات جنيه كتمويلات للق sectors الإنتاجية، بما يسهم في رفع القدرات الصناعية والزراعية للبلاد.

تحفيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

في سياق تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، رصدت الوزارة 5 مليارات جنيه كمكافآت نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأهمية الخاصة لزيادة الطاقة الإنتاجية في هذه المجالات.

تأتي هذه المبادرات كمؤشر على التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وتحفيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطنين. تتطلع الحكومة إلى تحقيق تأثير إيجابي من خلال هذه السياسات الجديدة، بشكل يدعم مستقبل الاقتصاد المصري.