أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قامت بإعادة تنظيم أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية الراهنة التي تتطلب مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية.
إعادة ترتيب الأولويات المالية
شرح الوزير أن جميع مؤسسات الدولة ملتزمة بتقليص المصروفات، مع توجيه تلك الموارد نحو المجالات الحتمية التي تضمن استمرارية النشاطين الاقتصادي والإنتاجي. وأكد أن هذا الإجراء يضمن عدم تأثر القطاعات الحيوية التي تعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
الاستجابة للاحتياجات الأساسية
شدد كجوك على أن الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة هي توفير السلع الغذائية والأدوية، فضلًا عن دعم قطاع التعليم وسد احتياجات قطاع الطاقة، وخاصة في مجالي البترول والكهرباء. وأكد الوزير التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز مستوى المعيشة.
تأجيل المشروعات الكبرى
أضاف وزير المالية أن الحكومة قد اتخذت خطوات لإبطاء وإرجاء تنفيذ المشاريع التي تتطلب استهلاكًا مكثفًا للطاقة، في ظل الظروف الحالية. وأشار إلى وجود تنسيق تام بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل ترشيد الإنفاق الرأسمالي، مؤكدًا عدم الشروع في تنفيذ أي مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية.
خفض النفقات القابلة للتأجيل
وأبرز كجوك أيضًا أنه تم تقليص الإنفاق على بنود مثل التدريب والسفر والفعاليات، كما تم التأكيد على استمرارية العمل بالتوازي من أجل دعم الجهات الموازية لتعزيز مواردها الذاتية. هذه الجهود تأتي في سياق تصدي الحكومة للضغوط على الموازنة العامة للدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الراهنة.
يُظهر هذا الإجراء الديناميكية العالية للحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع.
