أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيادات مستحقة في الأجور والعلاوات الخاصة بالعاملين في الدولة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مع مجلس الوزراء. تأتي هذه الزيادات في سياق التزام الحكومة بتحسين أوضاع الموظفين وتعزيز مستويات دخلهم.
زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة
أوضح كجوك أن من بين الخطط المقبلة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور، مما يساهم في توفير بيئة معيشية أفضل للموظفين. وأكد الوزير كذلك على تقديم علاوات جديدة، حيث ستصل نسبة العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 15%، في حين ستبلغ النسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم جميع الفئات العاملة.
استهداف شرائح محددة من الموظفين
تناولت التصريحات أيضًا التركيز على العاملين في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم الإشارة إلى أهمية دورهما في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. سيتم إدراج هؤلاء العاملين تحت مظلة الزيادات الجديدة، مما يعد بمثابة تقدير لجهودهم المبذولة في مجالات حيوية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
تطبيق الزيادات بدءًا من يوليو المقبل
ومن المقرر بدء سريان هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للدولة الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات. يجسد هذا القرار التزام الحكومة بدعم العمال والموظفين، ويسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة تحفز على الإنتاجية وتعزز الاستقرار المالي للأسر.
بذلك، يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الأجور والتكاليف المعيشية، ويأتي تأكيدًا على رؤية الحكومة في توسيع نطاق برامج الدعم المباشر للعاملين.
