في خطوة جديدة تعزز مستقبل صناعة السيارات في مصر، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تفاصيل تحديث البرنامج الوطني لتنمية قطاع السيارات، والذي يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة فرص التصدير. تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز العملة الصعبة في السوق المصرية، مما يساهم في تقليل فاتورة الواردات الصناعية.
أهداف البرنامج الجديد
تبنى البرنامج الوطني عدة أهداف رئيسية تضع مصر على خريطة إنتاج السيارات العالمية، ومنها:
1- بلوغ إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.
2- رفع القيمة المضافة إلى حوالي 60%.
3- زيادة النسبة المحلية في التصنيع إلى أكثر من 35%.
4- توفير حافز إضافي قدره 5000 جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي يتجاوز 35%.
5- منح حافز رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع التي تتجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهربائية.
6- رد 50% للمصانع القائمة عند تحقيق نفس المستهدف.
7- إدماج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
8- تحفيز صناعة المكونات الكهربائية.
9- إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات القديمة، سواء للأجرة أو الملاكي.
10- تفعيل حوافز الاستثمار بموجب قانون الاستثمار لقطاع صناعة السيارات وملحقاتها.
اهتمام خاص بملف التصدير
وفي سياق متصل، سلط وزير الصناعة الضوء على أهمية ملف التصدير كأولوية استراتيجية للدولة. وقد أوضح أن هناك خطة شاملة لقياس الانبعاثات الكربونية في المصانع وتأهيلها للتحول نحو الصناعة الخضراء، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز فرص دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. يندرج هذا ضمن إطار شامل لتحقيق نمو صناعي مستدام يعتمد على التنافسية والابتكار.
الرؤية الصناعية المستقبلية
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد زيارة وزير الصناعة لعدد من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس. الهدف من الزيارة هو متابعة سير العمليات الإنتاجية وتحقيق الانضباط الصناعي والتميز في الجودة. تشير هذه الجهود إلى التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الصناعة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
