100 مليار جنيه زيادة في أجور الموظفين وحوافز إضافية للمعلمين والأطباء وفقاً لوزارة المالية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة شاملة لزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تتجاوز تكلفتها 100 مليار جنيه، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مؤخرًا. ومن المنتظر أن تُصرف هذه الزيادات مع مرتبات شهر يوليو المقبل، مما سيرفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة الجديدة إلى 821 مليار جنيه.

زيادة كبيرة في المخصصات المالية

استنادًا لما قدمه وزير المالية، فإن هذه الزيادة ستساهم في رفع فاتورة الأجور بنحو 21% في العام المالي القادم. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة، وضمان تقدم حقيقي في دخولهم بما يتجاوز معدل التضخم الحالي. ولهذا، تم الربط بين هذه الزيادات وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل زيادة أجور العاملين بالدولة

وفي تفصيل إضافي حول هذه الزيادات، أكد الوزير أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 8000 جنيه للعاملين بالدولة. وستكون هناك علاوات دورية سنوية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بينما سيستفيد جميع العاملين من حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ما يُقدّر بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.

استفادة المدارس والقطاع الطبي

كما سيتم تخصيص 1000 جنيه شهريًا كحافز تدريس إضافي للمعلمين مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه كحافز تميز للإدارات المدرسة المتميزة، مما يستدعي تكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه. وفي القطاع الطبي، سيحصل العاملون على زيادة إضافية بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بما يكلف حوالي 8.5 مليار جنيه.

حجم المستفيدين من الزيادة

وكشف الوزير أن عدد المستفيدين من هذه الزيادات يبلغ حوالي مليون معلم من العاملين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، إضافة إلى 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي. يُظهر هذا التوجه الجاد من الحكومة لتحسين المستوى الاقتصادي للعاملين في مجالات حيوية داخل الدولة، مما قد يساهم في تحسين الأداء العام لتلك الخدمات.