أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا جديدًا يهدف إلى توطين 46 مهنة هندسية، حيث تحدد النسبة المستهدفة لتوطين هذه الوظائف بـ 30٪. يتضمن القرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص وغير الربحي إلى 8000 ريال سعودي، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الكوادر الوطنية.
تنص القواعد الجديدة على أن المهندسين السعوديين لا يمكن تضمينهم في نسبة التوطين ما لم يتقاضوا هذا الراتب، مما يعني أن العمال الذين يتقاضون أقل من هذا المبلغ لن يُعتد بهم في تنفيذ القرار. يشرع القرار في تطبيقه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي تضم خمسة عمال أو أكثر من المهن الهندسية، مع منح الشركات فترة سُداسية للتحضير للامتثال.
يشمل القرار مجموعة من المهن المهمة مثل الهندسة المعمارية والهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى مهندسين متخصصين في مجالات متعددة. هذه الخطوة تعكس الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتوفير فرص عمل تحفيزية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
