شراكة استراتيجية بين التنمية الصناعية وجهاز المشروعات لتعزيز التكامل في القطاع الصناعي
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي في مصر على مدار ثلاث سنوات. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأكد الوزير خلال التوقيع أن الوزارة تسعى لإطلاق مجموعة من المبادرات لتعميق صناعة المكونات الانتاجية عبر مختلف القطاعات، مثل السيارات والأجهزة المنزلية. كما ستعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات، من خلال آليات تمويلية لتعزيز المشاريع الصغيرة.
وعبر باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن التزام الجهاز بتفعيل المزايا والحوافز المتاحة للقطاع، خاصةً في مجالات الصناعات الاستراتيجية، مع التركيز على دعم رواد الأعمال والشباب الخريجين. من المقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة.
