أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي يجب على الشركات الراغبة في التحول إلى صناديق استثمار عقاري الالتزام بها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في هذا القطاع الهام.
تتضمن الشروط الأساسية أن تكون الشركة ذات شكل مساهمة، وعلى أن تشمل أغراضها الرئيسية نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري. كما يشترط أن يكون للشركة تاريخ عمل لا يقل عن ثلاث سنوات.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون العقارات التي تمتلكها الشركة متوافقة مع معايير صناديق الاستثمار العقاري، وأن تكون قائمة على السجلات القانونية. وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، يتوجب أن تكون القوائم المالية السابقة معتمدة من الجمعية العامة، وخالية من أي ملاحظات جوهرية.
ويشترط أيضًا الحصول على موافقة الجهات المقرضة على التحول، وأن يتجاوز رأس المال المصدر 5 ملايين جنيه. ويجب أن يشكل صافي حقوق الملكية 40% على الأقل من إجمالي الأصول والاستثمارات، بمبلغ لا يقل عن 500 مليون جنيه.
تأتي هذه الضوابط في إطار سعي الهيئة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
