في عالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، أصبحت البيانات وتكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية لنجاح الاقتصاديات. ولتلبية مطالب الشفافية وضمان تتبع الأنشطة التجارية، اتجهت الجهات الحكومية في سوريَة نحو تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة. في هذا السياق، أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن إعادة تفعيل السجل التصديري، وهو ما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تتعلق بالمصدرين وتوحيد المعلومات ذات الصلة بالتصدير.
بدء التسجيل على السجل التصديري
بحسب تعميم صادر عن الهيئة، سيكون باب التسجيل مفتوحًا للمصدرين بدءًا من الأول من نيسان/ أبريل 2026 وحتى الثلاثين من حزيران/ يونيو من نفس العام. وأكد التعميم ضرورة التجديد للمصدرين الراغبين في ممارسة نشاط التصدير بعد انتهاء هذه المهلة، ما يعكس أهمية النظام الجديد في مراقبة الأداء التجاري.
الإجراء التنظيمي الجديد
وفي تصريح لرئيس الهيئة، منهل الفارس، أكد أن هذا الإجراء التنظيمي ليس مجرد عبء على المصدرين، ولكنه خطوة ضرورية تهدف إلى تحسين الشفافية. وأكد الفارس أن السوق العالمي يشترط توفير البيانات وتطبيق أنظمة التتبع، مما يجعل السجل التصديري ضرورياً لفتح الأبواب للأسواق الخارجية.
تعزيز القدرات التنافسية
أشار الفارس إلى أن إنشاء سجل المصدِّرين من شأنه تسهيل دخول السلع إلى الأسواق الخارجية والحد من زمن التخليص الجمركي. كما أن وجود قاعدة بيانات موثوقة يعزز من موقف سوريَة في المفاوضات الاقتصادية، مما يمكنها من تحقيق تخفيضات جمركية أو اتفاقيات تفضيلية مع الدول الأخرى.
رسوم معقولة ومرونة في التطبيق
وفي سياق تركيب السجل، أكدت الهيئة أن التسجيل سيكون مرتبطًا برسوم سنوية مدروسة، مع وجود مهلة تمتد لثلاثة أشهر تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل دون التأثير سلبًا على الأنشطة التجارية. وطمأن الفارس أن حركة التصدير ستبقى مستمرة دون أي توقف خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز البيئة التصديرية بطريقة أكثر كفاءة.
التكامل بين الإنتاج والتصدير
تجدر الإشارة إلى أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أُسسَت بقانون عام 2016 لتحل محل الهيئة السابقة. يهدف إنشاء الهيئة إلى تحقيق تكامل فعال بين الإنتاج والتصدير من خلال البرامج والنشاطات المختلفة التي تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، مما يعزز النمو الاقتصادي في سوريَة.
