وزير الاستثمار وسفير الهند يناقشان تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سوريش كيه ريدى، سفير الهند بالقاهرة، في لقاء خصص لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا المحورية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتنمية العلاقات الاقتصادية بما يسهم في رفع مستوى المساندة المتبادلة.

وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الاستثمار والتجارة، ومن بينهم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين مثل غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

مبادرات لتعزيز التكامل الصناعي

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والهند، والاستفادة من السوق المصرية كنقطة انطلاق استراتيجية للأسواق العالمية. وأوضح وزير الاستثمار أن السوق المصري تتمتع بمميزات تنافسية تتيح لها الفرصة للتوسع في أسواق متعددة بفضل اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدة تكتلات اقتصادية.

كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أن اللقاء تناول الترتيبات لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة قريبًا، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري من خلال زيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات لتسهيل دخول القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

مقومات السوق المصري وأهداف الاستثمارات

أكد الوزير أن السوق المصرية تمتلك مجموعة من العوامل الجاذبة للاستثمار، من بينها قوة الأجور وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة. كما أشار إلى رغبة الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الهندية من خلال تقديم حوافز واسعة لتخصيص الأراضي، وذلك في إطار السعي لتحسين البيئة الاستثمارية.

كما شدد الدكتور محمد فريد على أهمية تطوير التعاون مع الهند في مجالات عدة مثل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والطاقة المتجددة ، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

اجتماع موسع مع الشركات الهندية

في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم الشركاء الدوليين، وجه وزير الاستثمار بعقد اجتماع موسع مع كبار الشركات الهندية لتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، فضلاً عن مناقشة التحديات التي قد تواجهها لتطوير حلول فعالة تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير سوريش كيه ريدى على حرص الهند على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر. وأفاد بأن مجتمع الأعمال الهندي ينظر إلى الفرص الاستثمارية في مصر بتقدير عميق، مشيرًا إلى رغبة الشركات الهندية في زيادة استثماراتها في السوق المصرية.

حجم التجارة وتنوع الاستثمارات

يعتبر حجم التبادل التجاري بين مصر والهند مؤشرًا قويًا على تحسن العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ في عام 2025 نحو 4 مليار و203 مليون دولار، محققًا زيادة بنسبة 12%. وتشمل الاستثمارات الهندية في مصر عدة قطاعات مثل الكيماويات والبنية التحتية، ويأمل المسؤولون في جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في مجالات الطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الدوائية، مما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتعميق التصنيع المحلي.

تعكس هذه اللقاءات والرؤى التوجه الجاد نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة.