عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم الأحد الماضي، اجتماعًا مع اللجنة الاستراتيجية المتخصصة في تطبيق برامج العمل وتقييم الأداء في القطاعات التابعة للوزارة. حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إضافة إلى الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء. تم خلال الاجتماع مراجعة خطة التشغيل، كما تم مناقشة المستجدات والتطورات الحالية والسيناريوهات الممكنة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.
استعراض خطة العمل وترشيد النفقات
خلال الجلسة، قدم الدكتور عصمت عرضًا مفصلًا حول تقدم خطة العمل والالتزام بأنماط التشغيل التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وزيادة العائد من مصادر الطاقة المتجددة. وتطرق النقاش أيضًا إلى التواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم في الطاقة وآليات ترشيد الإنفاق الحكومي. تم تقديم مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل استخدام المركبات الحكومية بنسبة 30%، وذلك ضمن سعي الوزارة لتوفير الوقود وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء.
استعدادات للسيناريوهات المحتملة
شملت المناقشات أيضًا الاستعداد لسيناريوهات تشغيلية متعددة واستخدام الوقود المكافئ، بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية. أكد المجتمعون على ضرورة عمليات المتابعة الدائمة والمراجعة المستمرة لتقييم الموقف في أي وقت، حيث تم التركيز على وحدات التوليد المؤهلة للتكيف مع مزيج الوقود الحالي.
ضمان استمرارية التغذية الكهربائية
أكد الدكتور محمود عصمت أن كافة الإجراءات المتخذة تهدف إلى تأمين استمرارية التغذية الكهربائية وضمان توفير التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات. أشار إلى الجهود المبذولة في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية لتحسين أداء العمليات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، منوهًا بتغيير أنماط التشغيل وزيادة الكفاءة.
نتائج إيجابية وتوجيهات للقيادات
وأضاف عصمت أن قطاع الكهرباء قد نجح في خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات. كما وجه بضرورة تواجد القيادات في الميدان لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل، والتعامل بشكل سريع مع التحديات والظروف الطارئة التي قد تطرأ خلال هذه الفترة الحيوية.
