رئيس الرقابة المالية يؤكد العمل على تذليل التحديات التنظيمية لزيادة معدلات التأمين

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع التأمين المصري، بدأ الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من اللقاءات الحوارية المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية بالنشاط المالي غير المصرفي. وقد عُقد اللقاء الأول في هذا الإطار مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء في اتحاد شركات التأمين المصري، بحضور كبار قيادات الهيئة.

فتح آفاق الحوار المجتمعي

خلال اللقاء، أشار الدكتور إسلام إلى أهمية تعزيز أسس الحوار المجتمعي كوسيلة فعالة لتيسير التواصل بين الهيئة وكافة الأطراف المعنية، وهو الأمر الذي يعزز جهود تطوير الأسواق وتوفير بيئة عمل محفزة للجميع. وأكد على أهمية الاستماع إلى التحديات المختلفة التي يواجهها قطاع التأمين وطرح سبل لتوسيع حجم السوق وبالتالي رفع معدلات الشمول التأميني.

أرقام تعكس النشاط التأميني

حتى نهاية يناير 2026، بلغت إجمالي الأقساط لشركات التأمين في مصر 10.9 مليار جنيه، حيث حازت تأمينات الممتلكات على حصة قدرها 7.3 مليار جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات المسددة من جانب الشركات تجاوزت 3.8 مليار جنيه، مما يعكس فعالية القطاع في تحقيق أهدافه.

محاور رئيسية لرسم المستقبل

لقد تمحورت نقاشات الاجتماع حول ثلاثة محاور جوهرية: التصدي للتحديات الراهنة، الاستماع للرؤى والمقترحات من السوق، وبحث حلول فعّالة تعزز من قدرة هذا القطاع على تجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع تنموية مفيدة، فيما يعكس استجابته لمتطلبات المواطنين وظروفهم المالية.

تطبيقات التكنولوجيا كداعم رئيسي

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا التأمين (InsurTech) والتكنولوجيا المالية، اللتين تُعتبران محركي تطوير القطاع. ويعمل فريق الهيئة على تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) لدعم الابتكار وحماية حقوق المتعاملين، مما يوفر للشركات الفرص لاختبار الحلول الجديدة قبل اعتمادها.

دورات مستندية مرنة لصالح الشركات

من خلال المناقشات، تم استعراض الدورة المستندية لاعتماد وثائق التأمين، حيث تم التركيز على ضرورة أن تتسم بالكفاءة والمرونة لدعم سرعة الإنجاز. كما أكدت الهيئة على أهمية معالجة كل وثيقة تأمين بشكل منفصل لضمان تحقيق توازن بين إدارة المخاطر وحماية حقوق حاملي الوثائق.

تعزيز الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق

كما تمت مناقشة سبل تعزيز الاحتفاظ بأقساط التأمين في السوق المحلي، بما يسهم في تطوير سوق إعادة التأمين وزيادة كفاءته. وقدمت بعض الشركات دراسات تتناول الرؤى والمقترحات العملية لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.

حوكمة فعالة لضمان الاستدامة

تم التطرق لآليات تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة، والتي تتضمن تعزيز دور مجالس إدارات الشركات ولجانها المتخصصة. وقد تم التأكيد على ضرورة انتظام الاجتماعات ورفع كفاءة هذه اللجان بما يتماشى مع القواعد الجديدة الصادرة عن الهيئة.

تحديات متزايدة أمام شركات التأمين

كما تناول الحوار التحديات التي تواجهها شركات التأمين في توسيع قاعدة المؤمن عليهم وزيادة التغطيات، مع التأكيد على أهمية ضمان حماية حقوق حملة الوثائق وأهمية استدامة القطاع.

التزام الهيئة بتحقيق الاستقرار المالي

أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا لقطاع التأمين بسبب دوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقديم الحماية للأفراد والمؤسسات، مشددًا على أهمية التنسيق مع اتحاد شركات التأمين وباقي الأطراف المعنية لزيادة ثقة المتعاملين بالقطاع.

جهود متواصلة لتذليل التحديات

أوصى رئيس الهيئة بتعزيز جهود تطوير الأطر الرقابية لتحقيق كفاءة السوق وزيادة معدلات الانتشار التأميني، مع الالتزام بالمعايير الدولية. ومن جهة أخرى، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم للدور الذي تلعبه الهيئة في فتح قنوات الحوار، مؤكدين دعمهم لجهود تطوير القطاع لتلبية احتياجات المجتمع بصورة أفضل.