أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج ملحوظة للجهود الرقابية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تم تنظيم 1041 حملة تفتيش على مصانع مختلفة. وقد أظهرت البيانات أن التعاون مع الهيئات المعنية، مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أدى إلى التفتيش على 878 مصنعًا وعملية سحب عينات من 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، بهدف إصدار شهادات صلاحية للمنتجات الغذائية المعدة للتصدير. كما تم إجراء التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية وأيضاً 114 مركز خدمة وصيانة.
تنظيم التراخيص والاعتماد
في سياق متصل، تمكنت المصلحة من إصدار 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، إضافة إلى 3 تراخيص تتعلق بنقل وخطر المواد الصناعية. كما حققت المصلحة إنجازًا ملحوظًا من خلال اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، والذي يعتبر مؤشرًا على اهتمام الوزارة بتحسين خدمات ما بعد البيع. ومواكبة لأحدث التطورات، تم تسجيل 19 مطبعة جديدة في مجال التعبئة والتغليف وتم التعامل مع 810 شكاوى تم حلها.
الدراسات الفنية المتخصصة
على صعيد آخر، قامت مصلحة الرقابة الصناعية بتقديم 745 دراسة فنية متخصصة، بما فيها 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لمصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و3 دراسات متعلقة بالمواد ثنائية الاستخدام، بجانب 7 دراسات لـ حصص الكحول. هذه الدراسات تسلّط الضوء على قدرة المصلحة في تعزيز المعرفة الفنية ودعم القرار الصناعي.
دور المصلحة في الصناعة
وفي سياق التصريحات، أكد اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز نظام الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، من خلال التأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية. تعتبر هذه الجهود ضرورية لحماية المستهلكين من الغش الصناعي وتعزيز سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية، مما يسهم في توفير منتجات آمنة وزيادة نسبة الصادرات الصناعية الوطنية.
الموافقات والتعاون الفني
وأضاف أمين أن المصلحة أصدرت موافقات مسبقة لعدد 59701 سيارة في إطار القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة. هذه الجهود تعكس التزام وزارة الصناعة بالنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تسهم في رداءة المنتج والحفاظ على السوق.
