استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، أخر المستجدات المتعلقة بملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحديث برنامج الطروحات الحكومية. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكه للدولة بمجلس الوزراء.
تسليط الضوء على الشركات المقرر قيدها
أكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع على أهمية الشركات التي سيتم قيدها مؤقتا في البورصة، مشدداً على أهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد المصري. كما أشار عيسى إلى الشركات التي تم الاتفاق على نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، موضحاً أنه قد تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموقف النهائي لهذه الشركات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
الإجراءات المستقبلية لتقديم الشركات للبورصة
في سياق متصل، أوضح الدكتور هاشم السيد أن المتابعة الجارية تشمل 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقاً، والتي من المقرر أن تُقيد مؤقتاً في البورصة. وأفاد بأن هناك خطة لقيد 10 من هذه الشركات خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم قيد الشركات المتبقية بحلول نهاية أبريل 2026.
جهود الحكومة لتحسين استغلال أصول الدولة
في نفس السياق، تم استعراض موقف الـ40 شركة التي ستُنقل لصندوق مصر السيادي، وذلك ضمن سعي الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة. وقد أكد الدكتور هاشم على أهمية تطوير منهج الطروحات بهدف زيادة الإفصاح والشفافية حول الشركات المطروحة، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم.
الإشادات الدولية والإجراءات المستحدثة
كما أفاد بأن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تحديث برنامج الطروحات وقيد الشركات مؤقتاً في البورصة. وضرورة إعداد دراسة القيمة العادلة للشركات المدرجة بشكل دقيق، مما يعزز من جاذبية هذه الشركات للمستثمرين.
زيادة رأس المال السوقي بالبورصة المصرية
وفي ختام الحديث، أكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات الهامة ستعزز من رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتساعد في توسيع قاعدة الطروحات، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي للبلاد.
