أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، في بيان له اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لمتابعة التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، ولا سيما أسعار النفط، بهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
اجتماع لمناقشة إدارة الأزمات الاقتصادية
جاءت هذه التصريحات أثناء ترؤسه لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر في وزارة المالية. وأوضح الوزير أن هذه المتابعة اليومية تهدف إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التقلبات التي قد تظهر في الأسواق الدولية، والتي تعد ذات تأثير مباشر على تكلفة الاستيراد بالإضافة إلى فواتير الطاقة، وهو ما يسعى لتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
سياسات استباقية لمواجهة التحديات
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعتمد على سياسات استباقية وأدوات للتحوط بالتعاون مع البنك المركزي، لضمان احتواء الصدمات الخارجية وتقليل تأثيرها على الاقتصاد المحلي. وتأكيداً على هذه الاستراتيجية، تتم متابعة دقيقة لحركة التجارة الدولية وتوقعات المؤسسات الاقتصادية العالمية، مما يساعد في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب.
تحقيق التوازن بين التضخم والنمو
كما أكد كجوك أن الحكومة تهدف من خلال هذه الاستراتيجيات إلى الحفاظ على توازن بين السيطرة على الضغوط التضخمية وبين دعم معدلات النمو الاقتصادي، مع توجيه الإنفاق العام نحو الأولويات الاستراتيجية التي تتطلبها المرحلة الحالية.
استمرار المتابعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وحرص وزير المالية على التشديد على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق العالمية كعنصر أساسي لدعم استقرار الاقتصاد المصري. تسعى الحكومة جادة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية، مما يعكس التزامها بحماية الاقتصاد الوطني وتثبيت دعائمه في وقت يتسم بالقلق والتغيرات السريعة في المحيط العالمي.
