قامت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإصدار قرار وزاري جديد يحمل الرقم 120 لعام 2026، والذي يتضمن تدابير وقائية شاملة على واردات الصاج، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية. القرار، الذي تم نشره في الوقائع المصرية، سيستمر لمدة ثلاث سنوات، ويأتي نتيجة للتحقيقات التي أظهرت زيادة مفاجئة في الواردات أدت إلى تكبد الصناعة المحلية أضراراً كبيرة.
إجراءات وقائية على واردات الصاج
تبدأ فترة تنفيذ التدابير الوقائية بعد صدور القرار، بحيث يتم احتساب المدة السابقة للتدابير المؤقتة ضمن هذه الفترة. الرسوم المفروضة ستطبق بشكل تنازلي لتهيئة المناخ المناسب للصناعة الوطنية لتعزيز قدرتها على المنافسة.
تفاصيل الرسوم على الصاج المدرفل
بالنسبة للصاج المدرفل على البارد، تحدد الرسوم عند 13.7% من القيمة بحد أدنى 83 دولارا للطن في السنة الأولى. ومع مرور الوقت، ستنخفض تلك النسبة إلى 13% في السنة الثانية بحد أدنى 79 دولارًا، وتصل إلى 12.5% بحد أدنى 76 دولارًا في السنة الثالثة.
الرسوم المفروضة على الصاج المجلفن
في حالة الصاج المجلفن، تبلغ نسبة الرسوم 14% من القيمة بحد أدنى 93 دولارا للطن في السنة الأولى، مع تراجعها إلى 13.5% بحد أدنى 90 دولارا في السنة الثانية، ثم إلى 13% بحد أدنى 86 دولارا في السنة الثالثة.
بيان الرسوم على الصاج الملون
أما بخصوص الصاج الملون، سيتم فرض رسوم بنسبة 14.5% من القيمة بحد أدنى 122 دولارًا للطن في السنة الأولى، مع توقع انخفاض تلك النسبة إلى 14% بحد أدنى 118 دولارًا في السنة الثانية، ثم 13.5% بحد أدنى 114 دولارًا في السنة الثالثة.
أهداف التدابير وتقليل الأضرار
تهدف هذه التدابير إلى الحد من الأثر السلبي على الصناعة المحلية، حيث شهدت انخفاضًا في المبيعات ونسب الحصة السوقية، مما أدى إلى تدهور الأرباح وتحولها إلى خسائر. ونتيجة لتزايد الواردات، انخفضت معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
استثناءات محددة لضمان استمرارية الإنتاج
القرار أيضا يشمل استثناءات لبعض الأصناف الفنية التي تفتقر إلى بدائل محلية، مثل الصاج المغطى بطبقة حماية مضادة للبكتيريا والصاج المجلفن المغلف بمواد لدائنية.
المعطيات والإجراءات المتبعة
أيضاً، تمت الاستشارة مع أطراف دولية، من بينها روسيا وتركيا، لضمان توافق القرار مع القوانين المحلية والدولية. يشمل المتضررون الرئيسيون من هذا القرار شركتي “العبور للصناعات المعدنية – جالفاميتال” و”كاما لطلاء وتشغيل المعادن”، اللتين تسهمان في الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي.
