ذكرت وزارة المالية في تقريرها الأخير أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 12.9%، حيث وصل إلى نحو 430.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يوليو وفبراير من العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 49 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، التي سجلت 381.5 مليار جنيه.
تقدم ملحوظ في مدفوعات الفوائد
أفادت الوزارة أيضاً بأن مدفوعات الفوائد لعام 2025-2026 ارتفعت إلى 1.631 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.209 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وتجري وزارة المالية جهوداً مستمرة لتحسين إدارة الدين العام، من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدى السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل والتقليل من الاعتماد على حساب الخزانة الموحد.
زيادة في شراء السلع والخدمات
تظهر بيانات الوزارة أيضاً أن الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفع بنحو 23 مليار جنيه، ليصل إلى 129.7 مليار جنيه مقارنة بـ 106.6 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة بنسبة 15.4%، ليصل إلى 425 مليار جنيه، بعد أن كان 368.3 مليار جنيه.
دعم نقدي متزايد
وفيما يخص الدعم النقدي، ارتفع الإنفاق على برامج تكافل وكرامة بنحو 5.5 مليار جنيه، ليبلغ 31.6 مليار جنيه. بينما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 16.4 مليار جنيه، ليصل إلى 113.5 مليار جنيه. كما سجّل الإنفاق على علاج المواطنين 11.3 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستويات الرعاية الصحية.
استثمارات مستقبلية واعدة
عبّرت الوزارة عن أنها خصصت 216.5 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية، بزيادة تصل إلى 78.4 مليار جنيه مقارنة بـ 138 مليار جنيه. هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى معدلاتها الطبيعية التي شهدتها قبل العام المالي 2024-2025.
التزام حكومي بالموازنة العامة
أكدت وزارة المالية التزامها، وفقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه. كما أظهرت الأرقام أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 645.8 مليار جنيه بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2025-2026، ليبلغ 2.954 تريليون جنيه، مقابل 2.308 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار المالية العامة، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على مسار النمو المستدام.
