أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في تصريح خاص اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية تعتزم بشكل جاد دفع صادرات الرخام والجرانيت إلى مستويات غير مسبوقة، تستهدف الوصول إلى مليار دولار سنوياً. ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية وتقديم الدعم اللازم لها.
تحسين بيئة العمل للمستثمرين
كشف الوزير أن الوزارة تعمل بنشاط على إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق المستثمرين في قطاع المحاجر. ويهدف هذا الجهد إلى تحسين بيئة العمل للمستكشفين ومالكي المحاجر والمصنعين، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات. وأكد هاشم على أهمية تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين من عدة وزارات ومنظمات، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، لدعم الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر.
اجتماع موسع لمناقشة التحديات
جاءت هذه التصريحات في سياق اجتماع موسع عقده الوزير مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المحاجر. وشارك في الاجتماع اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وممثلي شعبة الرخام والجرانيت.
استراتيجيات جديدة للنهوض بالقطاع
خلال الاجتماع، تم طرح عدة استراتيجيات تهدف إلى النهوض بقطاع الرخام والجرانيت من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة. كما تم الاتفاق على ضرورة توسيع أعمال البحث والاستكشاف، وتطوير الممارسات والإجراءات التي تحكم النشاط، لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
التحديات والإجراءات الرقابية
تناول الأعضاء في الجلسة أيضاً أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المحاجر، وطرق تسهيل الإجراءات للمستثمرين عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وقد تم أيضاً اقتراح إنشاء موازين على مخارج المحاجر لضبط الكميات المستخرجة بدقة، حيث يجري حالياً إنشاء 18 ميزاناً جديداً لتعزيز منظومة المراقبة والاستفادة من الموارد.
إشراك كافة الجهات المعنية
كما أكد هاشم على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في قطاع الرخام لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأكد أن استمرار الجهود الجماعية بين المستكشفين ومالكي المحاجر، سواء المحليين أو الأجانب، يعد محورياً في تحقيق الأهداف الطموحة للنمو الصناعي.
