في خطوة اقتصادية تحمل بُعدًا اجتماعيًا، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه. هذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين، حيث سترتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه.
تفاصيل الزيادات الجديدة
كشف الوزير أن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية تبلغ نسبتها 12%، بينما سيستفيد العاملون غير المخاطبين بعلاوة خاصة تصل إلى 15%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بالدولة بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، مع تكلفة إجمالية لهذه الإجراءات تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
الحوافز الموجهة للمعلمين
وفيما يتعلق بأمناء التعليم، ستُمنح المعلمين في وزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي قدره ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد. كما سيتم تخصيص “حافز تميز” بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارات المدرسية المتميزة، مما يرفع التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة إلى 14 مليار جنيه.
الاهتمام بالقطاع الطبي
امتدحت الحكومة أيضًا اهتمامها بالشريحة الطبية، حيث تم تحديد زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي. علاوة على ذلك، سترتفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بداية من يوليو، بتكلفة إضافية إجمالية تقدر بـ 8.5 مليار جنيه.
الحجم العام للفئات المستفيدة
من المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم في قطاع التعليم و640 ألف عامل في القطاع الطبي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل والمعيشة للموظفين.
الربط بين الأجور وجودة الخدمات
وفي ختام حديثه، أكد كجوك على أهمية ربط الزيادة في الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وهو ما يُظهر التحول الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
