شهدت حركة التداول في البورصة المصرية خلال مارس الماضي نشاطًا ملحوظًا، حيث أظهر تقرير جديد أن قطاع العقارات تصدر قائمة القطاعات من حيث السيولة، محققًا تداولات بلغت 23.7 مليار جنيه من إجمالي 12 مليار ورقة مالية. وقد جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 5.7 مليار ورقة، كنظير لها بقيمة 21.3 مليار جنيه.
توزيع التداول بين القطاعات
استمر قطاع الموارد الأساسية في احتلال المرتبة الثالثة، حيث سجل حجم تداول بلغ 718.5 مليون ورقة تُقَدَّر قيمتها بـ 20.7 مليار جنيه. تليه البنوك بحجم تداول 221.5 مليون ورقة، بقيمة بلغت 17.4 مليار جنيه. وفي المرتبة الخامسة، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تداول 1.9 مليار ورقة تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه.
القطاعات الأقل تداولاً
وفي المركز السادس، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي حقق حجم تداول قدره 3.8 مليار ورقة، بقيمة تصل إلى 8.5 مليار جنيه. فيما جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز السابع بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 8.1 مليار جنيه. أما قطاع الطاقة والخدمات المساندة فقد سجل حجم تداول بلغ 555.4 مليون ورقة بقيمة 5 مليارات جنيه، بينما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول قدره 2.2 مليار ورقة، بقيمة 4.3 مليار جنيه.
تنوع القطاعات وأداء السوق
فيما تذيلت القائمة قطاعا الخدمات التعليمية ومواد التعبئة والتغليف، بحجم تداول بلغ 200.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 293.1 مليون جنيه، و458 مليون ورقة بقيمة 211.5 مليون جنيه على التوالي. يعكس هذا الأداء التنوع الكبير في أعمال السوق المصرية، مما يُظهر استقرارًا واهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين.
فرص الاستثمار في السوق المصرية
بالإضافة إلى ذلك، تظل البورصة المصرية واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات والشركات الاستثمارية. تسهم عمليات القيد في توفير مزايا متعددة، مثل الحاجة إلى تمويل يساعد الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على تحقيق نمو مستدام.
الطرح العام وأثره على السوق
كما يُعتبر الطرح بالبورصة عنصرًا حيويًا لتوسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات، مما يعزز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة. تسعى البورصة من خلال هذه الطروحات إلى تحسين تدفق رؤوس الأموال وتنشيط العمليات التداولية، مما يجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
