عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة صادرات الرخام والجرانيت في مصر. وقد شهد اللقاء حضور اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بالإضافة إلى ممثلين من شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من الشخصيات البارزة في وزارة الصناعة.
استراتيجيات تعزيز قطاع الرخام والجرانيت
تم التركيز خلال الاجتماع على مجموعة من المسارات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع الرخام والجرانيت. شملت هذه المسارات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وزيادة نشاط البحث والاستكشاف في هذا المجال. كما تم مناقشة ضرورة مراجعة الإجراءات الحالية لتنظيم القطاع، مما يساهم في تعزيز الحوكمة، فضلاً عن دراسة آليات لتحسين تنافسية الخامات المصرية في السوق الدولية.
تفعيل استجابة لمطالب قطاع المحاجر
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب محاجر الرخام والجرانيت، والمطالب التي يمكن أن تساعد في تعزيز الإنتاجية وتحقيق الانضباط في استغلال الموارد. من جهة أخرى، أظهر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثلًا في الشركة المصرية للتعدين، جهودًا ملحوظة لتسهيل مهام المستكشفين وأصحاب المحاجر، وإجراءات مشروعة تهدف إلى تنظيم عملية العمل في المحاجر.
رؤية الوزارة لدعم الصناعة
في كلمته، أكد الوزير هاشم أهمية اهتمام الحكومة بقطاع الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى الأهداف الطموحة لزيادة الصادرات لتصل إلى مليار دولار سنويًا. وقد ساهمت الزيارات الميدانية للمصانع في التعرف على العقبات الفعلية وعلى ضرورة تحقيق تعاون بين الجهات المختلفة لتذليل هذه التحديات.
تحقيق زيادة في عدد المحاجر
أعلن الوزير عن خطة طموحة لزيادة عدد المحاجر الفعالة بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود جميع الأطراف المعنية، سواء المحلية أو الأجنبية، لزيادة الإنتاج وتحفيز الصادرات. وأكد على ضرورة قيام لجنة استشارية تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم والمشورة لتحقيق هذه الأهداف.
تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قطاع الرخام والجرانيت، حيث يعتبر التصدير مفتاحًا رئيسيًا لنمو هذا القطاع الحيوي. وكما أعرب هاشم، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود وتأمين بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والمصنعين.
