توجهات جديدة في صناعة الحديد والصلب المصرية
خلال زيارته التفقدية الأخيرة، أبدى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اهتمامًا كبيرًا بقطاع الحديد والصلب في محافظة السويس، حيث قام بجولة ميدانية لمراجعة الأداء والإنتاجية في عدد من المصانع الرائدة.
بدأت الجولة بزيارة مصنع مصر الوطنية للصلب (الجارحي) الذي يمتد على مساحة 121.5 ألف متر مربع، باستثمارات تصل لمليار جنيه، مع طاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن من حديد التسليح. وكان في استقباله جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث أبدى اهتمامًا بالعمليات الإنتاجية والتطوير المستمر لها.
ثم تابع زيارته إلى مصنع حديد عز الموجود في العين السخنة، والذي يضم استثمارات تصل إلى 6.5 مليار جنيه ويغطي مساحة 3 مليون متر مربع، مع قدرة إنتاج سنوية تصل إلى 2.2 مليون طن. وقد رافقه في الجولة عفاف أحمد عز، رئيس قطاع تطوير الأعمال في المجموعة، حيث استعرض الوزير مقومات المصنع وقدرته على توليد أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص عمل غير مباشرة أخرى.
الإعلان عن خطة وزارة الصناعة
عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا خلال الزيارة للإعلان عن خطة الوزارة لمواجهة التحديات في القطاع الصناعي. وأكد هاشم أن الوزارة تُعِد استراتيجية صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية واحتياجات السوق. هذه الاستراتيجية تعتمد على دراسة شاملة لمستوى التعقيد الصناعي والإمكانات المتاحة لتطويره، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
وعبر الوزير عن أن الحكومة تعتزم إجراء دراسات دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات تخص الرسوم المفروضة على المواد الأولية مثل خام البليت، ما يضمن حماية الصناعة المحلية دون مخالفة قواعد التجارة العالمية. كما ذكر أن تلك الرسوم ستخضع لمراجعة دورية لضمان توازن السوق.
أهمية تقدير الصناعات المغذية
وفي حديثه عن أهمية توطين الصناعات المغذية، أكد هاشم أن هذه الصناعات تشكل عنصرًا حاسمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سلاسل التوريد. وأشار إلى أن توفير إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي يمثل أولوية كبيرة مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة.
أوضح الوزير أن القطاع الصناعي لم يتأثر بشكل كبير بالتحديات العالمية، بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الحكومة، ويجري البحث عن فرص جديدة لتقوية الصناعة وزيادة الصادرات.
استراتيجيات جديدة للصناديق الاستثمارية
في إطار تعزيز التمويل البديل للقطاع الصناعي، كشفت الوزارة عن خطط لإنشاء خمسة صناديق استثمارية تهدف إلى ربط مدخرات المواطنين مباشرة بالأنشطة الإنتاجية، مما يعزز من قدرة الشركات على النمو والابتكار. ومن المتوقع إطلاق أول صندوق قبل نهاية العام.
مجالات جديدة في صناعة السيارات
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف زيادة الإنتاج ورفع نسبة المكون المحلي. ومن المقرر أيضًا تقديم حوافز تشجع الشركات على الدخول في مجال المكونات الكهربائية.
جهود تطوير قطاع الرخام
وفي ختام تصريحاته، تناول هاشم جهود تطوير قطاع الرخام بمنطقة شق الثعبان، مشددًا على أهمية تحسين الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتسهيل الوصول للخامات، ما يسهم في استعادة مكانة هذا القطاع على مستوى التصدير.
أكد الوزير على استمرار التواصل مع المصنعين والغرف التجارية لضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مقدماً كل الدعم لضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على قدرة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات المستقبلية.
