وزير المالية يؤكد توازن ومرونة الموازنة الجديدة مع احتياطات لمواجهة المخاطر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى وضع موازنة جديدة للعام المالي 2026/2027 تتميز بالتوازن والمرونة مع توفير احتياطيات لمواجهة المخاطر المحتملة. جاء ذلك في تصريحات له خلال حوار مفتوح مع مجموعة من المفكرين وخبراء الاقتصاد، حيث أعرب عن سعادته بالتفاعل مع مختلف الآراء والمقترحات، مؤكدًا على أهمية الدراسة المستمرة والتقييم لتصحيح المسار في أي وقت.

استعدادات مبنية على آراء الخبراء

أوضح كجوك أن بناء الموازنة يرتكز على افتراضات ومحددات واضحة، مشيرًا إلى أن الحكومة جاهزة لأكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة. ومن خلال هذه الاستعدادات، يسعى الوزير إلى تحقيق توازن وتأثير أكبر للموازنة، بما يصب في مصلحة النمو والتنمية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ترشيد الإنفاق وتعزيز الاحتياجات الأساسية

وأكد كجوك التزام الحكومة باتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات بعض الجهات، من أجل تعزيز قدرتها على التعامل بمرونة مع الظروف الاستثنائية. كما أشار أيضًا إلى أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة

لفت الوزير إلى أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية التي تصب في صالح الاقتصاد والمواطنين. كما تستهدف الحكومة تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال واستقطاب 100,000 ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي. وتهدف أيضًا إلى مساندة المواطنين جنبًا إلى جنب مع تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

تحسين الخدمات الأساسية والمشاريع الكبرى

وشدد كجوك على أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في ميزانيات القطاع الصحي بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان. كما سيتم زيادة المخصصات للدعم والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع توجيه الاستثمارات نحو مبادرة “حياة كريمة” والتوسع في “التأمين الصحي الشامل”.

استراتيجيات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي

أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير، لتعزيز حركة الاقتصاد. كما تأمل الحكومة في زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وجذب القطاع الخاص للعب دور أكبر، مع استهداف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي.

التسهيلات الضريبية كخطوة نحو التحسين

كشف كجوك عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تهدف إلى تقديم حوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين. ومن بين هذه الإجراءات إلغاء الازدواج الضريبي وإقرار ضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار المؤسسي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية.

تكنولوجيا المعلومات كداعم للخدمات الضريبية

في خطوة نحو تحسين تجربة الممولين، أعلن الوزير عن إطلاق “موبايل أبلكيشن” خاص بالتصرّفات العقارية، بالإضافة إلى إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى. وتتيح هذه الخطوات للحكومة الانتقال نحو ثقافة خدمة العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أكد كجوك أن الحكومة ماضية في تطوير النظام الضريبي وتعزيز التعاون مع الشركات والمواطنين، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية ويعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.