وزير الاستثمار يؤكد استمرار تنفيذ خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جولة تفقدية رفيعة المستوى تمت صباح اليوم السبت، حيث زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الشركات الصناعية في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها. رافقتهم خلال الجولة شخصيات بارزة تشمل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، بالإضافة إلى قادة المنطقة الاستثمارية ورؤساء الشركات. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مناخ الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
استدامة دعم القطاع الصناعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تواصل التزامها بخطة شاملة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. وأوضح أنه يتمثل ذلك في التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة وإتاحة بيئة أعمال جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين. ولفت إلى أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير يأتيان في مقدمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية.
اهتمام الحكومة بالمناطق الاستثمارية
أعرب الدكتور محمد فريد عن أهمية استدامة المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن الحكومة تحت قيادة الدكتور مدبولي، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً خاصاً للمناطق الاستثمارية وتأثيرها الإيجابي على القطاع الصناعي. وأكد الوزير على السعي لتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام وتوسع في عالم التصدير.
استراتيجية شاملة للمستثمرين
أشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة تتبنى خطة شاملة تهدف إلى دعم المطورين والمستثمرين في المناطق الاستثمارية، موضحًا أن الجولة شملت تفقد خطوط إنتاج متطورة، حيث استمع الدكتور مدبولي إلى شروح مفصلة حول التوسع المستقبلي والتحديات التي تواجه هذه الصناعات.
تعزيز الصادرات المصرية
شدد الوزير على أهمية رفع كفاءة سلاسل الإمداد لتوسيع نطاق الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن توافر بنية تحتية متطورة يعد محوراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف. تعتبر المنطقة الاستثمارية في بنها نموذجًا متكاملًا يقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين، تسهم في تحسين ظروف عملهم.
نموذج ناجح للتكامل الحكومي
أوضيح الوزير أن المنطقة الاستثمارية ببنها، الممتدة على مساحة 46 فدان، تحتضن حوالي 56 مشروعًا تحتوي على 147 وحدة صناعية تُمارس الأنشطة الغذائية والزراعية والمكملة لها. وفي ختام الجولة، أثنى الدكتور فريد على الاستثمارات القائمة، مؤكدًا ضرورة دراسة آليات دعم المناطق الاستثمارية ومراجعة الحوافز المرتبطة بالتصدير وتعميق المحتوى المحلي.
توجيهات الحكومة تعزز الفرص
شملت الجولة زيارة عدة شركات تعمل في مجالات فرز وغسيل وتعبئة الحاصلات الزراعية، إنتاج وتصنيع التمور، الألبان، والأدوية. ويُظهر هذا الاهتمام الحكومي المستمر دور القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب المصري.




