تقرير أممي يكشف حاجة البلدان النامية إلى 310 مليارات دولار سنوياً لحماية الأرواح والاقتصادات

أظهرت دراسة رائدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن البلدان النامية تواجه فجوة تمويلية هائلة في جهودها للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، تحتاج هذه البلدان إلى 310 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035 لضمان حماية الأرواح وسبل العيش والاقتصادات. ورغم هذه الحاجة الملحّة، فإن التمويل المتاح حالياً لا يكفي لمواجهة التحديات المتزايدة.

التحديات المناخية وتأثيراتها الخطيرة

مع تفاقم ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة بشكل متسارع، يبدو أن التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية تهدد بقاء المجتمعات الاقتصادية في البلدان النامية. يشير تقرير فجوة التكيّف لعام 2025، الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن نقص التمويل يعرّض الأرواح وسبل العيش للخطر في تلك البلدان.

التكاليف المرتبطة بالتكيف

تقديرات التقرير تشير إلى أن كلفة مواجهة هذه التحديات في البلدان النامية ستصل إلى 310 مليارات دولار أمريكي سنويًا في غضون 12 عامًا، وفقًا للنماذج المحاكية للمصاريف. ومع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المعبر عنها في المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)، فإن الرقم قد يرتفع إلى 365 مليار دولار سنويًا.

نماء التمويل الحالي وتوقعاته المستقبلية

شهد التمويل العام الدولي للتكيف نحو 26 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس تراجعاً عن 28 مليار دولار في العام السابق، ويعكس ذلك قصوراً كبيراً، حيث يمثل مبلغاً منخفضاً يصل إلى 12-14 ضعفاً فقط من المبالغ المطلوبة.

فرصة القطاع الخاص في تقديم الدعم

لكن الأمل لا يزال يلوح في الأفق، إذ يُظهر التقرير إمكانية أن يقدم القطاع الخاص دعماً يصل إلى نحو 50 مليار دولار سنويًا إذا تم دعم المبادرات بسياسات مناسبة وتمويل مختلط، مما يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة التمويلية.

التقدم المحرز رغم العقبات

تشير البيانات إلى تحسن واضح في خطط التكيف، فغالبية الدول اليوم لديها على الأقل سياسة وطنية واحدة للتكيف وضعتها، مما يُبرز قدرة الدول ككل على إدماج التكيف في استراتيجيات التنمية الوطنية. وقد بلغ عدد الإجراءات التي تم تنفيذها أكثر من 1600، مما يدل على تقدم ملموس في مجالات متعددة كالزراعة والمياه.

مستقبل الدعم المالي والتعاون الدولي

رغم تقدم دعم صناديق المناخ للمشروعات الجديدة في مجال التكيف في عام 2024، إلا أن المخاوف المالية تظل قائمة، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول مستقبل هذا الدعم. ومن الضروري أن يتعاون التمويل العام والخاص بشكل أكبر لتعزيز الاستثمار في التكيف، مع ضرورة تجنب الاعتماد الزائد على أدوات الدين التي قد تتسبب في تفاقم الأعباء على الدول الضعيفة.