أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج المزايدة المخصصة لرخص إنتاج مربعات الصب المستمر (البليت) في مصر، حيث تمت الموافقة على ثلاث شركات كبيرة في هذا القطاع، وهي شركة العشري وشركة الجارحي وشركة الجيوشي. يدشن هذا المشروع المصيري إنتاج أول رخصة لإنتاج البيليت في مصر منذ سنوات، بقدرة إنتاج تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا.
تفاصيل الإنتاج وحصص الشركات الفائزة
حسب المعلومات الواردة، حصلت شركة الجارحي على إذن لإنتاج مليون ونصف طن، في حين تم تخصيص مليون طن لشركة العشري و500 ألف طن لشركة الجيوشي، ليصبح إجمالي الإنتاج 3 ملايين طن. هذا التطور يعد خطوة هامة نحو تعزيز سلاسل القيمة المحلية في صناعة الحديد والصلب وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصًا بعد فرض رسوم على واردات البيليت لمدة 3 سنوات.
الإجراءات الحكومية لحماية الصناعة الوطنية
تأتي الموافقة على رخصة البيليت مرافقة لفرض وزارة الاستثمار تدابير وقائية على الواردات من المنتجات نصف الجاهزة من الحديد والصلب، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة. تشمل هذه التدابير رسومًا وقائية تبدأ من تاريخ 2 أبريل 2026، تستمر على مدى ثلاث سنوات، حيث تُفرض رسوم متناقصة على الواردات تشمل رسومًا بنسبة 13.12% في السنة الأولى، و12% في السنة الثانية، و11% في السنة الثالثة.
المنافسة القوية في السوق الحديدية
شهدت رخصة البيليت تنافسًا شديدًا بين كبار رجال الصناعة، بما في ذلك جمال الجارحي الذي يخطط لضخ استثمارات ضخمة تجاوزت 13 مليار جنيه. يُدرك القطاع الخاص أهمية دوره في تحقيق التصنيع العميق وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، وهو ما سيساهم في زيادة إنتاج البيليت المدعوم بمواصفات فنية متقدمة تلبي احتياجات الصناعة.
الفوائد الاقتصادية للصناعة المحلية
تعمل هذه الرخصة على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مما سيسهم في تقليل فاتورة الواردات وفتح أبواب تصديرية جديدة. تشهد مصر مزايا تنافسية مثل توفر المواد الخام وتكاليف العمالة المنخفضة، مما يعزز القدرة على المنافسة في السوق الدولية.
استراتيجية ضبط السوق المستقبلية
تتجه وزارة الصناعة نحو تنفيذ خطة استراتيجية لضبط السوق عبر إعادة توزيع الفائض من الإنتاج المحلي، لضمان تلبية احتياجات مصانع الدرفلة ولتجنب أي اختناقات محتملة. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان تدفق الإنتاج بشكل مستمر.
