وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفداً من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، برئاسة عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة الغرفة. جاء هذا الاجتماع في إطار سعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وضمن التحضيرات لزيارة وفد الغرفة إلى واشنطن لأغراض بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة بشكل دوري.

علاقات اقتصادية متطورة

أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبدالعاطي أبدى حرصاً خاصاً على تنمية التعاون التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية في تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة التعاون بين البلدين لتحقيق مزيد من الإنجازات.

منتدى اقتصادي مؤثر

وشدد وزير الخارجية على الإنطلاقة الناجحة التي حققها “المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي” الذي عُقد في القاهرة في مايو 2025، حيث جمع هذا الحدث شركات أمريكية كبيرة وساهم بشكل ملحوظ في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وأعرب عن تطلعه لعقد النسخة الثانية من المنتدى خلال العام الحالي، مما سيساهم في توسيع آفاق الشراكات الاستثمارية.

إصلاحات جذرية لبيئة الأعمال

استعرض الوزير عبدالعاطي خلال الاجتماع الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في مصر. أكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد أولوية استراتيجية للبلاد، مشيراً إلى المزايا التنافسية المتعددة التي تقدمها مصر، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة ووجود اتفاقيات تجارة حرة تسهل النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

أفق التعاون في عدة مجالات

تطرق الوزير إلى مستقبل التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجالات متعددة، منها الصناعة، الخدمات اللوجستية، الطاقة، البنية التحتية الرقمية، الصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، والسياحة. وأكد عبدالعاطي على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الناجمة عن الأزمات الدولية والإقليمية، معربًا عن حرص الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير استقرار اقتصادي دائم.

جلسة حوار مُثمرة

شهد اللقاء تفاعلاً نشطاً بين وزير الخارجية وأعضاء الوفد، حيث استمع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول سبل تحفيز التجارة والاستثمار. أكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات وتعزيز الشراكات الناجحة، وهو ما يعكس التزام الدولة بمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في دفع الأنشطة الاقتصادية.