طرح شريحة هواتف محمولة مخصصة للأطفال في الأسواق قريبًا
أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن قرب الانتهاء من تطوير شريحة هواتف محمولة مخصصة للأطفال، والتي من المقرر أن تُطلق تجارياً قريباً من قبل جميع مشغلي الاتصالات في مصر. جاء هذا الإعلان في إطار اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، حيث تم تناول مشروع قانون يهدف لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
يمثل هذا المشروع خطوة هامة في توجيه الدولة نحو حماية الأطفال في العالم الرقمي، حيث حضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم والاتصالات والثقافة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأمومة والطفولة. الطلب المتزايد على تأمين بيئة مستخدمين أقل من سن الرشد يعكس أهمية التطورات الراهنة، خاصة في ظل تعدد المخاطر المحتملة على الأطفال عبر شبكة الإنترنت.
موعد إطلاق الشريحة الجديدة
خلال الاجتماع، أبدى النائب أحمد بدوي استفساراً عن الجدول الزمني لإصدار الشريحة في الأسواق، مشيراً إلى أن تم تحديد موعد سابق لإطلاقها خلال الشهر الجاري. تمثل هذه الشريحة الجديدة خطوة مبتكرة نحو ضمان أن تكون وسائل الهواتف المحمولة آمنة وملائمة للأطفال بدءًا من اكتسابهم للمهارات الرقمية في مرحلة مبكرة.
مشروع قانون حماية الأطفال من الإنترنت
في ذات السياق، أكد النائب عماد الدين حسين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي يعد من بين أبرز المبادرات التي تهدف إلى تأمين مستقبل الأطفال الرقمي في البلاد. ولفت حسين إلى أن صياغة هذا القانون ينبغي أن تتضمن استيعاب طريقة تفكير الأجيال الجديدة، التي لا تعتمد فقط على المعلومات من الصحف الرسمية بل تميل بشكل كبير إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
تمثل أستراليا نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث كانت من أوائل الدول التي اعتمدت قوانين مشابهة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. كما أن هناك نحو 7 دول أوروبية تعمل على مشروعات مماثلة، مما يعكس أهمية الاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع الظروف المحلية في مصر.
وشدد وكيل اللجنة على ضرورة ضمان فعالية تطبيق القانون، مع مراعاة أساليب تجاوز الحجب الرقمي، وأهمية إجراء لقاءات توعية في المدارس والجامعات قبل إقرار القانون. حيث يجب على الطلاب أن يدركوا أن الهدف من هذا التشريع هو حماية الطفل، وليس مجرد فرض رقابة صارمة على سلوكهم الرقمي.




