وزير الكهرباء يناقش مع “السويدي” مشاريع الشبكة القومية وتعزيز كفاءة الطاقة

اجتمع اليوم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إليكتريك، وذلك بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج ونقل الكهرباء وزيادة كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى الحد من الفقد في الشبكة الكهربائية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتحسين خدمات التغذية الكهربائية وأساليب إدارة الطاقة.

موقف تنفيذ المشروعات الكهربائية

استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع آخر التطورات في المشروعات القائمة، مشدداً على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال. وأكد على ضرورة الربط السريع على الشبكة الكهربائية الموحدة، وفي سياق ذلك تم التطرق إلى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي. كما تم مناقشة التحديات المرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة، وكيفية التعامل معها بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات.

تعاون فعال في مجال كفاءة الطاقة

ركزت النقاشات أيضاً على أوجه التعاون بين الوزارة والشركة، بما يصب في تحسين كفاءة الطاقة بشكل خاص. تطرق الاجتماع إلى مقترحات تهدف إلى تقليل الفقد في الطاقة خلال جميع الاستخدامات، وخاصة في القطاع الصناعي. وأكد الدكتور عصمت على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات توزيع الكهرباء، ما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعظم العوائد من الأصول المملوكة.

التزام بتلبية متطلبات التنمية الزراعية

أوضح وزير الكهرباء أن المشاريع التي تهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية للقطاع الزراعي في سيناء تمثل أولوية. وأشاد بالتعاون المعزز مع شركة السويدي إليكتريك لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال. كما سلط الضوء على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع مع الالتزام بالمواعيد المحددة والتي تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف المجالات.

استدامة الشبكة المعتمدة على الطاقة المتجددة

أبرز الاجتماع أهمية تحقيق الاستقرار والاستمرارية في الشبكة الكهربائية الوطنية من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث يسعى القطاع لتعزيز كفاءة التشغيل. ووجه الدكتور عصمت دعوة لشركة السويدي إليكتريك لاستمرار التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والحد من الهدر. في هذا السياق، أكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في التنمية المستدامة.