وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي وآخر مستجدات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات الخاصة بمشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع، الذي حضره الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الوزارة، إضافة إلى ممثلين من الشركة الصينية “CSCEC” المنفذة للمشروع، ناقش مختلف الجوانب المتعلقة بمستوى الإنجاز الحالي للمشروع.

الجهود الحكومية في تطوير العاصمة الجديدة

أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن مشروع منطقة الأعمال المركزية يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تعكس التطور العمراني السريع الذي تشهده مصر في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن الوزارة تتابع أعمال المشروع بشكل دوري، لضمان التكامل بين العناصر المختلفة، وذلك بهدف ضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية لدى الأنشطة المستهدفة قبل الإطلاق الرسمي.

مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع

تناول الاجتماع العديد من النقاط الحاسمة، بما في ذلك موقف أعمال الحماية المدنية والاهتمام بتشطيبات الأبراج السكنية والإدارية. كما تم استعراض تفاصيل أعمال التجميل والتنسيق العام في المنطقة، بالإضافة إلى حالة التشغيل والتشطيبات المتبقية.

الإمكانات المتنوعة للمشروع

تضم منطقة الأعمال المركزية مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، التي تشمل الأبراج الإدارية، المكتبية، التجارية والخدمية، بمساحة إجمالية تبلغ 806 آلاف متر مربع، حيث تتراوح ارتفاعات الأبراج بين 80 و175 مترًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة أبراج سكنية ستوفر نحو 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب على ارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر.

البرج الأيقوني كرمز للتقدم

يُعتبر البرج الأيقوني، الذي يمتد على ارتفاع 400 متر، أطول برج في أفريقيا. يضم البرج مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك الفندقية والتجارية والإدارية. كما يحتوي على فندق عالمي جديد هو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى وحدات إدارية ومنطقة تجارية متنوعة.

دعوات سريعة للانتهاء من الأعمال

دعت وزيرة الإسكان إلى تسريع وتيرة التنفيذ وإنجاز الملاحظات المتبقية بأسرع ما يمكن، بالتزامن مع وضع خطط دقيقة للتسليمات النهائية. وشددت على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل والصيانة، بما يضمن نجاح المشروع كجزء من رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال.