أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إطلاق خدمة جديدة تمكّن المواطنين من تقسيط الرسوم المرتبطة بأجهزة الهاتف المحمول المستوردة. يأتي ذلك بالتعاون مع شركة “فاليو”، والتي تُعتبر أولى الشركات في مجال التمويل الاستهلاكي التي تقدم هذه الخدمة الحديثة.
تسهيلات جديدة للمستخدمين
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل عملية سداد المستحقات المالية المرتبطة بأجهزة الهواتف المحمولة، مما يوفر مزيدًا من المرونة للمستخدمين. وبحسب بيان صحافي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيمية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الحوكمة المتعلقة بأجهزة الهواتف الواردة من الخارج.
تنويع خيارات السداد
تؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار إمكانية سداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق “تليفوني” ووسائل الدفع الرقمية الأخرى، بما في ذلك البنوك والمحافظ الإلكترونية. ومع تقديم خدمة التقسيط من خلال شركة “فاليو”، أصبحت خيارات السداد أكثر تنوعًا وسهولة، مما يدعم المستخدمين في الالتزام بالإجراءات التنظيمية المطلوبة.
مهلة إضافية للمقيمين بالخارج
في خطوة إضافية لتيسير الأمور على المتعاملين، تم مد المهلة الزمنية الممنوحة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، والتي تخص أجهزة الهاتف المحمول المستوردة، إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل. هذه الزيادة تمنح المستخدمين فترة كافية لتسديد الرسوم المستحقة واستكمال الإجراءات اللازمة قبل أي إجراءات تنظيمية، مما يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين وتسهيل معاملاتهم.
تأتي هذه المبادرة في سياق سعي الحكومة لتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوفير بيئة يسهل فيها للأفراد التعامل مع الأنظمة المختلفة، مما يعزز من التجربة العامة للمستخدمين ويدعم الاقتصاد الوطني.
