الرئيس السيسي يوجه بضرورة خفض التضخم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي في متابعة لمؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في جلسة حيوية تناولت التحليل الشامل لمؤشرات الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لضمان استقراره وتقديم أفضل الحلول الممكنة.

استعراض الجهود الرامية لتقليل التضخم

شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً للإجراءات الرامية إلى تقليل معدلات التضخم ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. وقد أشار الرئيس السيسي إلى أهمية مواصلة العمل لتأمين تدفقات الدولارات اللازمة لتلبية احتياجات الإنتاج والسلع الأساسية. هذا، وأكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على استقرار السعر المرن للعملة الأجنبية عبر التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

الأداء المصرفي وتحليل الدين الخارجي

كما تم تناول مستجدات تطوير أداء القطاع المصرفي والدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شدد الرئيس السيسي على أهمية فهم الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد الكلي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية

سلط اللقاء الضوء أيضاً على ضرورة توفير الفرص للقطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي. فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أهمية تعزيز التمويل للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وجذب التدفقات الخارجية.

استضافة مصر للاجتماعات الإفريقية

وتم أيضاً استعراض استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2026. وقد أعرب محافظ البنك المركزي عن تفاؤله بأن هذه الاستضافة تعكس دور مصر المحوري في تعزيز التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

تحفيز الاقتصاد المحلي

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص والتأكد من توافر الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. وأشار إلى أهمية توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية لضمان استدامة النمو والازدهار الاقتصادي في مصر.

بهذا الشكل، تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال الإجراءات الاستباقية التي تستهدف تحقيق استقرار مالي ونقدي وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.