في تصريحات حصرية، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن سوق الأدوية في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا، مما يجعله قادرًا على مواجهة التحديات العالمية الراهنة. وأبرز في حديثه أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتفادي أي انقطاع في إمدادات الأدوية.
إشراف مكثف على القطاع الدوائي
أوضح عوف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مما يساهم في إدارة تدفقات الإمداد بشكل فعال. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الخام ومواد التعبئة يضمن تشغيل المصانع لفترة تمتد حتى 6 أشهر، مما يعكس مستوى الأمان في السوق.
إمدادات كافية تستمر لعدة أشهر
أكد رئيس شعبة الأدوية أن المعروض من الأدوية في الصيدليات والمخازن يغطي احتياجات السوق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر. وأضاف أن هناك عمليات تفتيش رقابية دورية تستهدف مراقبة جميع حلقات السلسلة التجارية لضمان انضباط التداول وسلاسة الإمداد.
تحسن كبير مقارنة بالعام السابق
وفيما يتعلق بالمقارنة مع العام 2022، أكد عوف أن الوضع الحالي يختلف جذريًا، حيث أن القطاع يمتلك حاليًا قدرات أكبر على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام. كما أضاف أن الشركات باتت لديها مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات سعر الصرف وترتبط بشبكة أمان تمكنها من الاستمرار في الأسعار الحالية على المديين القصير والمتوسط.
استراتيجية تسعير مدروسة
وفي سياق الأسعار، تحدث عوف عن منهجية تسعير الأدوية التي تعتمد على دراسات دقيقة تخضع لمراجعة هيئة الدواء المصرية لفترة طويلة. وأكد على أهمية التوازن بين استمرارية الصناعة والمراعاة الاجتماعية لمتطلبات المواطنين.
كما دعا الأطباء والمواطنين إلى تعزيز ثقافة العلاج بالاعتماد على “الاسم العلمي” للأدوية بدلاً من الأسماء التجارية، نظرًا لوجود ما بين 10 إلى 12 بديلًا فعالًا لكل مستحضر في السوق، مما يتيح خيارات متعددة بأسعار مختلفة.
وسائل التواصل المباشر
أشار عوف إلى أن سوق الأدوية المصري يعد “آمنًا ومطمئنًا”، داعيًا المواطنين للاستفادة من القنوات الرسمية للاستفسارات أو الشكاوى، ومن ضمنها الخط الساخن لهيئة الدواء (15301) وصيدليات الإسعاف (16682).
