عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. يأتي هذا اللقاء في إطار الترتيبات المقررة لزيارة وفد الغرفة إلى واشنطن ضمن بعثة الطرق إلى الأبواب، التي تنظمها الغرفة بانتظام، حيث حضر الاجتماع مجموعة من قيادات وزارة الصناعة.
تعزيز العلاقة التاريخية
في بداية الاجتماع، أبرز الوزير أهمية العلاقات القوية التي تربط مصر والولايات المتحدة، والتي تعتمد على تاريخ طويل من التعاون المثمر في العديد من المجالات. كما شدد هاشم على ضرورة أن تعيد وزارة التجارة الأمريكية النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة مؤخراً على واردات حديد التسليح المصرية، مما سيساهم في تعزيز صادرات مصر من الحديد إلى السوق الأمريكي.
استثمار الشركات الأمريكية في السوق المصري
لفت الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع أطر التعاون التجاري خلال الفترة المقبلة للعديد من السلع والمنتجات، مع التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى البيئة الاستثمارية المحلية. وأشار إلى استمرار المباحثات بين المسؤولين من الجانبين لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة تصب في مصلحة كلا الطرفين.
فرص واعدة في مجال التكنولوجيا والطاقة
أوضح الوزير أن الشركات الأمريكية تمتلك فرصاً فريدة للاستثمار في مصر، خصوصاً في المجالات المتعلقة بإنشاء مراكز البيانات، والتي ستدعم السوق المحلي والأسواق المجاورة. كما ذكر إمكانية مشاركة هذه الشركات في تطوير محطات الطاقة المتجددة ونظم الطاقة في المناطق الصناعية.
دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية
أكد هاشم أن وزارة الصناعة تضع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية. لذلك، يتم التشاور مع ممثلي القطاع الخاص حول أي قرارات تؤثر على مجتمع الصناعة. كما يتم حالياً مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية بهدف صياغة استراتيجية متكاملة تلبي الطموحات الحالية وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أضاف الوزير أن الوزارة تتبنى أيضاً مفهوم القرى المنتجة، مستندة إلى المزايا النسبية لكل محافظة. ويتضمن هذا المشروع توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة، بالإضافة إلى تمويل ميسر للمستثمرين الصغار، مع تقديم دعم فني لتشبيك هذه الورش بالمصانع المتوسطة والصغيرة، مما يعزز التكامل في سلاسل الإمداد وفقاً للخريطة الصناعية.
آلية تمويل مستدامة للمشاريع الصناعية
كشف الوزير عن قيام الوزارة باستحداث آلية تمويل جديدة، تتمثل في إطلاق صناديق استثمار صناعي يساهم فيها المواطنون. هذه الآلية تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرةً نحو المشاريع الصناعية الواعدة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه الصناديق في الربع الأخير من العام الجاري.
إيجاد روابط بين التعليم والصناعة
كما تم التأكيد على التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل آلية تربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي. يتضمن ذلك إنشاء منتزه تكنولوجي يهدف إلى دعم الابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتصنيع، بما يسهم في دمج المؤسسات الأكاديمية مع القطاع الصناعي.
