في خطوة جديدة نحو دعم التنمية الاقتصادية، أبرم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاق تعاون مع هيئة تنمية الصعيد، نظراً لأهمية تعزيز المشروعات الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً. اللقاء الذي عُقد بمقر الجهاز شهد حضور عدد من القيادات من الجهتين، حيث تم تناول سبل التعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية بالمحافظات الجنوبية.
تعزيز التعاون من أجل التنمية الاقتصادية
تمت مناقشة استراتيجيات جديدة ضمن إطار فعاليات التعاون المؤسسي، حيث تركزت الجهود على إنشاء بيئة ملائمة لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب دعم وتحفيز المشروعات القائمة عن طريق توفير التمويل، وتطوير المهارات الفنية، والتسويقية. وقد أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية توحيد الجهود الحكومية للتوسع في دعم أنشطة المشروعات الصغيرة، ولاسيما في صعيد مصر، تماشياً مع توجيهات الحكومة.
الاستعداد لدعم المشروعات الصغيرة
خلال اللقاء، أشار رحمي إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات التنموية، والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أبدى اللواء عمرو عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصعيد، استعداد الهيئة للبدء في خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون عبر إتاحة الخريطة الكاملة للمجمعات الحرفية المنتشرة في الصعيد، المؤلفة من 11 مجمعاً يضم 87 ورشة في مجالات متنوعة.
مبادرات الابتكار في مجال الإنتاج
الهيئة تُدرك أهمية المجمعات الحرفية كقاعدة متينة لصياغة مشاريع جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق استفادة قصوى من الموارد البشرية، وخاصة بين الشباب والمرأة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية. وفي هذا السياق، أفاد رحمي أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد سيركز على تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز القيم المضافة للمنتجات المحلية، وهو ما سيشير إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق.
تسليط الضوء على فرص العمل المستدامة
رحمي أكد على الدور المحوري الذي سيؤديه التعاون بين الجهتين في مساعدة شباب الصعيد على الانطلاق في مجالات جديدة من العمل، سواء عبر دعم المشاريع الطموحة أو تعزيز المشروعات القائمة. هذه التعاونات ليست مجرد جهود بل تؤسس لفرص عمل مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، وهو ما يعد هدفاً إستراتيجياً تُجسد فيه الفائدة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية.
