كجوك يؤكد على ضرورة التنسيق الحكومي لترشيد الإنفاق الرأسمالي ووقف البدء في مشروعات جديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريح حصري، على ضرورة التنسيق الحكومي لإعادة ضبط الإنفاق الرأسمالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. يأتي هذا التأكيد وسط تطورات حادة تواجهها الدولة، إذ تم الإعلان عن قرار بعدم بدء أي مشروعات جديدة حتى إشعار آخر.
إعادة هيكلة الأولويات المالية
أوضح كجوك أن الحكومة عملت على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة العامة، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا. ومن أبرز هذه القطاعات، توفير السلع الغذائية والأدوية، ودعم التعليم، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاع الطاقة، خاصة في مجالات البترول والكهرباء.
التزام الحكومة بترشيد المصروفات
وأشار الوزير إلى أن جميع الجهات الحكومية ملتزمة بسياسات ترشيد المصروفات، مع التركيز على الإنفاق الضروري الذي يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي. ويأتي ذلك كجزء من الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات
في سياق متصل، أضاف كجوك أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لإبطاء وإرجاء تنفيذ المشروعات التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للطاقة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لضبط الإنفاق، حيث تم تقليص النفقات المتعلقة بالتدريب والسفر والفعاليات، وغيرها من المصروفات القابلة للتأجيل.
تعزيز الموارد الذاتية للجهات الموازنية
أكد كجوك أن الدولة تسعى أيضًا لدعم الجهات الموازنية لتعزيز مواردها الذاتية. هذا النهج من شأنه أن يُساهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، مع تحقيق مستوى أعلى من الاستدامة المالية في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
من الواضح أن الجرعات الحكومية تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد، مما يبرز قدرة السلطات على التكيف مع الأوضاع الصعبة وسعيها لتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين.
